220 ألف عامل لايزالون خارج مظلة الضمان الاجتماعي

قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، ان هناك أزيد من 220 ألف عامل لايزالون خارج مظلة الضمان، مما يجعلهم وأفراد أُسرِهم عُرضة للفقر في أي لحظة إذا فقدوا اعمالهم لأي سبب.اضافة اعلان


وأضاف الصبيحي خلال لقائه في غرفة تجارة الزرقاء خطباء المساجد والأئمة والوعاظ في المحافظة، بحضور مدير أوقاف الزرقاء الدكتور محمد فوزي، ومدير ضمان الزرقاء حسن الجزازي، أن الضمان يسعى إلى تغطية كل العاملين، اذ 'لدينا حالياً ما يزيد على مليون و(239) ألف مشترك فعال يعملون في حوالي (50) ألف منشأة بمختلف القطاعات الاقتصادية، ويمثلون ما نسبته 73 بالمائة من المشتغلين في المملكة'.

واشار الى أن من 'أهم التحديات التي تواجهنا تدنّي نسبة المشتغلين الأردنيين، حيث يقع الأردن مع الأسف في المرتبة 215 من 218 دولة في العالم من حيث مستوى المشاركة في القوى العاملة (المشاركة المنقّحة للقوى العاملة، أي نسبة قوة العمل'مشتغلين ومتعطلين' إلى إجمالي السكان في سن العمل، حيث تبلغ نسبة الأردنيين النشطين اقتصادياً 37 بالمائة فقط ممّن هم في سن العمل).

وأشار الصبيحي إلى أن الإقبال المتزايد على التقاعد المبكر يؤثّر سلباً على سوق العمل والاقتصاد الوطني نتيجة انسحاب فئات كبيرة ذات خبرات ومؤهلات عالية من سوق العمل، كاشفاً أن عدد المتقاعدين مبكراً زاد على (95) ألف متقاعد ليمثّل ما نسبته (47 بالمائة ) من إجمالي متقاعد الضمان، وهي نسبة عالية تؤدي إلى استنزاف في فاتورة التقاعد حيث يستحوذ متقاعدو المبكر على (58 بالمائة) من الفاتورة الشهرية للرواتب التقاعدية.

وحذّر الصبيحي من عواقب التهرب عن شمول أي عامل بالضمان أو عدم شموله على أساس أجره الحقيقي وعن كامل مدة عمله، وهو ما يسمى بظاهرة التهرب التأميني، التي لها آثار خطيرة على المجتمع والأفراد، حيث تؤثر هذه الظاهرة سلباً على الأمن الاجتماعي والاقتصادي كونها تحول دون تمكين الدولة من تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية على صعيد حماية المواطن.

وأكّد أن دور الضمان يتزايد في أوقات الأزمات المالية والاقتصادية، بهدف الحد من التأثيرات السلبية للأوضاع الاقتصادية الصعبة على الناس، لا سيّما وأن الضمان يسعى إلى تغطية كل العاملين، وأن لدينا حالياً ما يزيد على مليون و(239) ألف مشترك فعال يعملون في حوالي (50) ألف منشأة بمختلف القطاعات الاقتصادية، ويمثلون حوالي 73بالمائة من المشتغلين في المملكة، إضافة إلى تخصيص رواتب تقاعد ورواتب اعتلال لحوالي (202) ألف متقاعد تزيد فاتورة رواتبهم التقاعدية السنوية على (900) مليون دينار.

وقال ان المتوسط العام للرواتب التقاعدية يبلغ (406) دنانير، وأن المؤسسة ووفقاً لقانون الضمان حدّدت سقفاً للأجر الخاضع للضمان هو (3000) دينار وذلك للحد من أي رواتب تقاعدية عالية مستقبلاً، وهو الخلل الذي كان موجوداً في التشريعات السابقة ما نتج عنه وجود (187) متقاعداً أكثر من نصفهم من متقاعدي المبكر يزيد الراتب التقاعدي لكل منهم على (5000) دينار، وتبلغ تكلفة رواتبهم الشهرية مليوناً و (311) ألف دينار، وهو ما يعادل رواتب (3229) متقاعداً من ذوي متوسط الرواتب التقاعدية.

وأشار إلى أن مؤسسة الضمان خصّصت رواتب تقاعد ورواتب اعتلال خلال عام 2016 وحده لـ (12983) متقاعدا جديدا من ضمنهم (350) متقاعداً غير أردني.

وجرى في ختام اللقاء، حوار، أجاب خلاله الصبيحي عن كافة الأسئلة والاستفسارات.