55% ارتفاع ديون القطاع العام خلال 4 سنوات

الوكيل الاخباري - ارتفعت نسبة الديون على القطاع العام 55.3 بالمئة خلال السنوات الأربع الأخيرة، لتسجل 11.5 مليار دينار نهاية العام الماضي.اضافة اعلان


وَعَلّت الديون على القطاع العام من 7.4 مليار دينار بنهاية عام 2011 الى 11.5 مليار دينار بنهاية العام الماضي، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وسجّلت الديون على المؤسسات المالية 89 مليون دينار بنهاية العام الماضي.

وبلغت مديونية الحكومة تجاه البنوك حوالي 11.6 مليار دينار، مشكلة ما نسبته 25.5 بالمئة من إجمالي موجودات البنوك في نهاية العام الماضي.

وأظهرت بيانات مالية حكومية، ان مديونية الحكومة لدى البنوك تتكون من 9 مليارات دينار على شكل سندات حكومية و2.6 مليار على شكل تسهيلات ممنوح معظمها لشركة الكهرباء الوطنية.

وبين البنك المركزي ان تعرض البنوك للديون الحكومية او المكفولة منها كنسبة من موجودات البنوك، ارتفع من 14.8 بالمئة في نهاية عام 2008 ليصل الى 25.5 بالمئة في نهاية العام الماضي.

وتوقع صندوق النقد الدولي، انخفاض نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 15 بالمئة بنهاية عام 2020.

وبلغ إجمالي الدين العام للمملكة مع نهاية حزيران الماضي 25.4 مليار دينار، مشكلا ما نسبته 93.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق بيانات وزارة المالية.

ورجح الصندوق في بياناته التي أوردها في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي حول الاقتصادي الوطني، ان ينخفض الدين العام الى 90.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الجاري، ليستمر بالتراجع الى 75.4 بالمئة في نهاية 2020.