8.3 مليار دولار رصيد الاحتياطات الأجنبية بنهاية الأسبوع الماضي

الوكيل - ارتفع رصيد الاحتياطات الاجنبية بنهاية الاسبوع الماضي الى 8.3 مليار دولار مقارنة 6.6 مليار دينار في نهاية العام الماضي، ليسجل بذلك ارتفاعا نسبته 26 %.اضافة اعلان

وارجعت مصدر قيام العديد من البنوك قامت خلال الشهرين الماضيين ببيع المركزي دولارات وشراء الدنانير لتلبية عملائها.
ولفت المصدر إلى أن رصيد الودائع بالدينار قد ارتفاع بمقدار 600 مليون دينار، لدى البنوك المرخصة.
ووصل اجمالي الودائع الى ما مجموعه 25.56 مليار دينار مقارنة برصيدها في نهاية العام الماضي والبالغ 24.96 مليار دينار لتسجل بذلك ارتفاعا نسبته 2.5 %.
وقال مصرفيون إن الارتفاع الذي حدث في الودائع بالدينار يعود إلى اسعار الفائدة الجاذبة التي تدفعها البنوك للعملاء والتي تفوق 5 %، مشيرة الى حالة التنافس على استقطاب الودائع بين البنوك العاملة في السوق.
وبحسب نشرة البنك المركزي ارتفع رصيد اجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة في نهاية العام الماضي بمقدار 591.8 مليون دينار أو ما نسبته 2.4 %، مقارنة بمستواه المسجل في نهاية العام 2011، ليبلغ 24.96 مليار دينار.
وبلغ رصيد إجمالي الودائع في نهاية 2012، نتيجة لارتفاع كل من ودائع القطاع الخاص (مقيم) بمقدار 481.2 مليون دينار (2.4 %) وودائع القطاع العام (الحكومة المركزية والمؤسسات العامة) بمقدار 162.3 مليون دينار 10.6 %، وذلك عن مستوياتها السائدة في نهاية 2011، بينما انخفضت ودائع القطاع الخاص (غير مقيم) بمقدار 49.6 مليون دينار أو ما نسبته 1.9 % وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بمقدار 2.1 مليون دينار أو ما نسبته 0.8 %، وذلك عن مستواها المسجل في نهاية العام 2011، بحسب نشرة البنك المركزي الأردني.
أما بالنسبة لهيكل اسعار الفائدة، فقام البنك المركزي الأردني برفع سعر الفائدة في الشهر الاخير من العام الماضي، على نافذة الايداع بمقدار 75 نقطة أساس والابقاء على سعر فائدة الادوات الاخرى دون تغيير، وعليه أصبحت أسعار الفائدة على الادوات النقدية لسعر اعادة الخصم الى 5 %، وسعر الفائدة على اتفاقيات اعادة الشراء لليلة واحدة 4 %، وسعر نافذة الايداع لليلة واحدة 4 %.
كما ارتفع الوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع لأجل في نهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) 2012، بمقدار 17 نقطة أساس عن مستواه المسجل في نهاية الشهر السابق ليبلغ 4.19 %، ليرتفع بذلك عن مستواه المسجل في نهاية العام 2011، بمقدار 73 نقطة أساس.
أما على صعيد ودائع التوفير فقد ارتفع الوسط المرجح لأسعار الفائدة في نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2012، بمقدار 7 نقاط أساس عن مستواه المسجل في نهاية الشهر السابق ليبلغ 0.76 %، ليرتفع بذلك عن مستواه المسجل في نهاية العام 2011 بمقدار 6 نقاط أساس.
أما فيما يتعلق بالودائع تحت الطلب فقالت نشرة المركزي أن الوسط المرجح لأسعار الفائدة عليها انخفض في نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2012، بمقدار 3 نقاط أساس عن مستواه المسجل في نهاية الشهر السابق ليبلغ 0.42 %، منخفضا بمقدار نقطة اساس واحدة عن مستواه المسجل في نهاية العام 2011.

الغد