87 نائبا يطلبون طرح الثقة بالحكومة

الوكيل - في تطور دراماتيكي، يهدد بقاء حكومة الدكتور عبدالله النسور الثانية، وقع 87 نائبا أمس على مذكرة، تطالب بطرح الثقة بالحكومة، لـ'عدم تطبيقها' قرار مجلس النواب، بطرد السفير الإسرائيلي من عمان وسحب السفير الأردني من تل ابيب، وهو القرار الذي صوت عليه المجلس بالإجماع الاحد الماضي.اضافة اعلان


وأرجع النواب في المذكرة، التي تبنى التوقيع عليها النائب يحيى السعود، طلبهم حجب الثقة الى 'عدم استجابة الحكومة لطلب ممثلي الشعب، من الزملاء أعضاء البرلمان، بطرد السفير الإسرائيلي من الأراضي الاردنية، واستدعاء سفيرنا في تل ابيب، لما قام به العدو الصهيوني من التعدي على مقدساتنا الإسلامية في القدس الشريف'. وختمت المذكرة بقول الموقعين: 'إننا نطلب طرح الثقة بالحكومة عملا بأحكام الدستور'.

وتنص المادة 53 من الدستور على أنه تطرح الثقة بالوزارة، أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب، فيما قالت الفقرة الثانية من النص الدستوري أنه 'اذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة، بالأكثرية المطلقة، من مجموع عدد أعضائه، وجب عليها أن تستقيل'.

وكان وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة، قال خلال جلسة مجلس النواب، التي عقدت أمس ردا على أسئلة نواب حول ما قامت به الحكومة لتنفيذ قرار طرد السفير الإسرائيلي من الأردن، إنه 'كان هناك جلسة لمجلس الوزراء صباحا، ووردت معلومات أولية لمجلس الوزراء حول دخول مستوطنين إلى باحة المسجد الاقصى المبارك، واعتقال مفتي القدس، فكان هناك قرار، باتخاذ الإجراءات اللازمة حول هذا التصعيد الخطير، وتم التأكيد على استدعاء السفير الإسرائيلي لوزارة الخارجية، وإسماعه رسالة شديدة اللهجة'.

وزاد جودة في رده على استفسارات النواب انه 'كان هناك تدخل ايضا مع اسرائيل، نتج عنه الافراج عن مفتي القدس، وبالتالي الجهد الدبلوماسي، الذي قامت به الوزارة لجهة وقف ممارسات ادخال المستوطنين، وموقفنا في الدفاع عن المقدسات واضح وصريح'.

وقال وزير الخارجية انه 'تم اليوم (امس) عقد اجتماع في جامعة الدول العربية، بناء على طلب الاردن، حول هذا الموضوع، وهناك رسائل ارسلت الى كافة الجهات المعنية الدولية، تشير الى الانتهاكات الاسرائيلية، التي تقع على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس'، وشدد الوزير جودة على انه التقى في روما بوزير الخارجية الأميركي جون كيري وليس (وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي) ليفني'.

الغد