الوكيل الإخباري - أمهلت محكمة أمن الدولة متهمين، 10 أيام من تاريخه، لتسليم أنفسهم للسلطات القضائية المختصة لمحاكمتهم على التهم المسندة إليهم، وإلا سيتم اعتبارهم فارين من وجه العدالة، وتوضع أموالهم تحت إدارة الحكومة ويحرمون من التصرف بها ويمنعون من إقامة أية دعاوى ويعتبر كل تصرف يقومون به أو التزام يتعهدون به بعد ذلك باطلا.
وفي القرار الموقع من رئيس المحكمة العقيد القاضي العسكري الدكتور موفق المساعيد، أمرٌ لكل فرد من أفراد الأمن العام بإلقاء القبض على كل متهم وتسليمه إلى السلطات المختصة، وعلى كل من يعلم بمكان وجود أي منهم أن يخبر عنه.
ويأتي ذلك، عملا بأحكام المادة 243 /2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961.
وتاليا الاسماء:
-
أخبار متعلقة
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء
-
الإقامة والحدود: خدمات متكاملة للتسهيل على الحجاج
-
مدير الغذاء والدواء: ملتزمون بتعزيز مكانة الأردن الريادية في مجال الصناعة الدوائية
-
مجموعة الراية الإعلامية تجدد اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع "زين الأردن"
-
القوات المسلحة الأردنية تُجلي طفلين مريضين من غزة
-
المومني: إسرائيل صادرت أموال وأغذية كان يحملها الغزيون العائدون من الأردن
-
بني مصطفى تبحث مع نظيرتها التركية سبل تعزيز التعاون الإجتماعي وتمكين الأسرة
-
المياه : ضبط اعتداءات وابار مخالفة في وادي السير ومادبا
