الوكيل الإخباري - أمهلت محكمة أمن الدولة متهمين، 10 أيام من تاريخه، لتسليم أنفسهم للسلطات القضائية المختصة لمحاكمتهم على التهم المسندة إليهم، وإلا سيتم اعتبارهم فارين من وجه العدالة، وتوضع أموالهم تحت إدارة الحكومة ويحرمون من التصرف بها ويمنعون من إقامة أية دعاوى ويعتبر كل تصرف يقومون به أو التزام يتعهدون به بعد ذلك باطلا.
وفي القرار الموقع من رئيس المحكمة العقيد القاضي العسكري الدكتور موفق المساعيد، أمرٌ لكل فرد من أفراد الأمن العام بإلقاء القبض على كل متهم وتسليمه إلى السلطات المختصة، وعلى كل من يعلم بمكان وجود أي منهم أن يخبر عنه.
ويأتي ذلك، عملا بأحكام المادة 243 /2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961.
وتاليا الاسماء:
-
أخبار متعلقة
-
%68 إشغال فنادق العقبة في عطلة نهاية الأسبوع
-
إطلاق مبادرة "التعبئة المجتمعية لمكافحة المخدرات" في إربد
-
مندوب رئيس هيئة الأركان المشتركة يفتتح دورة الدفاع الوطني23
-
"زراعة إربد" تدعو مربي الثروة الحيوانية لاستكمال إجراءات الترقيم
-
الأردن يشارك في معرض للتعليم العالي في القاهرة
-
وزير الأوقاف يحمّل الاحتلال كامل المسؤولية عن سلامة المسجد الأقصى المبارك
-
المركز الوطني لتطوير المناهج يُطلق منهاج "المهارات الرقمية" لجميع الصفوف
-
تعرف على سعر الزي المدرسي والحقائب في الأردن هذا العام