ويأتي القرار بناء على تنسيب وزير الدّولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، الذي شدّد على أنّه لن يتمّ التهاون مع من يثبت قيامه بتسريب أي وثيقة رسميّة غير مصرّح بتداولها، وكذلك لن يتمّ غضّ النظر عن أي وثيقة يتمّ تسريبها.
وكانت الحكومة قد قامت قبل يومين بإحالة قضيّة إلى وحدة الجرائم الإلكترونيّة، في إطار اتخاذ إجراءات جادّة وصارمة بحقّ كلّ من يقوم بتسريب الوثائق الرسميّة والمخاطبات بين الوزارات والمؤسّسات الرسميّة التي تزايدت أخيراً، خصوصاً وأنّ هذا الفعل يشكّل مخالفة صريحة يعاقب عليها القانون، ويتنافى مع مبادئ الأمانة الوظيفية.
-
أخبار متعلقة
-
وزارة الأشغال: لا رسوم بالمطلق على أي طرق رئيسة أو فرعية قائمة الآن ومستخدمة
-
بني مصطفى تتفقد سير العمل في مشروع مبنى مركز مأدبا للخدمات النهارية الدامجة
-
بلدية إربد: إجراءات عاجلة في محيط مستشفى الأميرة بسمة الجديد
-
مركز الملك عبد الله الثاني للتميز يناقش استراتيجيته للأعوام 2026-2028
-
تسجيل 50 حضانة جديدة في الأردن حتى منتصف العام
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا - أسماء
-
الزرقاء: عملية جراحية نوعية تنقذ شابا عشرينيا في مستشفى الأمير فيصل
-
الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيّرة
