ويأتي القرار بناء على تنسيب وزير الدّولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، الذي شدّد على أنّه لن يتمّ التهاون مع من يثبت قيامه بتسريب أي وثيقة رسميّة غير مصرّح بتداولها، وكذلك لن يتمّ غضّ النظر عن أي وثيقة يتمّ تسريبها.
وكانت الحكومة قد قامت قبل يومين بإحالة قضيّة إلى وحدة الجرائم الإلكترونيّة، في إطار اتخاذ إجراءات جادّة وصارمة بحقّ كلّ من يقوم بتسريب الوثائق الرسميّة والمخاطبات بين الوزارات والمؤسّسات الرسميّة التي تزايدت أخيراً، خصوصاً وأنّ هذا الفعل يشكّل مخالفة صريحة يعاقب عليها القانون، ويتنافى مع مبادئ الأمانة الوظيفية.
-
أخبار متعلقة
-
تراجع غير مسبوق في فاقد المياه خلال 3 سنوات فقط
-
بلدية إربد تشكّل لجنة هندسية لمتابعة مشروع "حسبة الجورة" وتسريع إنجازه
-
تطبيق أحكام تعليمات نظام التتبع الإلكتروني على المركبات التابعة لوزارة الزراعة
-
البترا تطلق حوافز للمستثمرين وتعيد تنظيم المسارات السياحية
-
الجامعة الهاشمية: فوز كلية الهندسة بالتكنولوجيا الخضراء ثمرة دعم الابتكار
-
لجنة بلدية الزرقاء تدعو غير الملتزمين لتسديد "المسقفات" تجنبًا للإجراءات القانونية
-
جامعتا "الأردنية" و"كركوك" تبحثان التعاون الأكاديمي
-
قرارات صادرة عن مجلس الوزراء الأحد
