وأصدرت المحكمة قرارا بتجريم الموظف الحكومي بجرم التهاون بواجبات الوظيفة العامة بلا سبب مشروع، والذي تم تعديل وصفه إلى جرم التزوير الجنائي، والحكم عليه بالحبس 4 أشهر والرسوم.
وقررت المحكمة جمع العقوبات المحكوم بها الموظف المرتشي والشخص الراشي ووضعهما بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات والغرامة 592 دينارا والحبس 4 أشهر والرسوم، حكما وجاهيا بحق الموظف وبمثابة الوجاهي بحق الشخص الراشي، قرارا قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.
وبينت تفاصيل القرار، أن الشخص الراشي قدم للموظف مالا بقصد الحصول على تصاريح تنقل خلال فترة الحظر الشامل أثناء بداية فترة جائحة كورونا عام 2020 واستطاع الحصول على 198 تصريحا له ولأقاربه.
وحولت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد القضية للمحكمة المختصة بعد أن استكملت التحقيقات فيها بوقت سابق.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يشارك بمعرض أنوجا في ألمانيا بمشاركة 20 شركة محلية
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء
-
التلهوني ونظيره المغربي يوقعان اتفاقيات لتعزيز التعاون القضائي ونقل المحكومين
-
بنك الملابس الخيري ينهي فعاليات الصالات المتنقلة في الكرك والعقبة
-
بيان مشترك لوزراء خارجية الأردن و7 دول يرحب باستجابة حماس لخطة ترامب
-
بدء صرف المستحقات المالية لمعلمي التعليم الإضافي ورياض الأطفال
-
المياه توقع اتفاقية تحسين جهود خفض الفاقد في المفرق بقيمة 4,5 مليون يورو
-
أكثر من 139 ألف معلم ومعلمة يعملون في مدارس الأردن
