ويأتي إقرار مشروع القانون لتغطية كلف الإجراءات التخفيفيّة والتحفيزيّة التي أعلنتها الحكومة بتاريخ 31 آذار/مارس 2021 المتعلقة بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعيّة، والحفاظ على فرص العمل في القطاع الخاص وتحفيز التشغيل، وبرامج التشغيل المؤقّتة التي أُطلقت لتشغيل الشباب والشابّات في قطاعات الزراعة والسياحة والصحّة وتكنولوجيا المعلومات وغيرها، ودفع المتأخّرات المستحقّة لعدد من القطاعات.
وستغطى النفقات في مشروع القانون المُلحَق بشكل كامل من المنحة الأميركيّة الإضافيّة، ما يعني عدم ترتيب أيّ زيادة في عجز الموازنة.
ويأتي مشروع القانون عملاً بأحكام المادّة (6/هـ) من قانون الموازنة العامّة رقم (5) للسنة الماليّة 2021م، والتي تنصّ على أنّه "لا يجوز عقد أيّ نفقة أو صرف أيّ سلفة ليست لها مخصّصات في هذا القانون، وإذا اقتضت المصلحة العامّة صرف نفقات إضافيّة فيتوجّب إصدار قانون ملحق بهذا القانون قبل الصّرف".
-
أخبار متعلقة
-
ورشة حول تشجيع الشباب على الانتخابات في لواء الوسطية
-
أوقاف الرصيفة تطلق برنامج احتفالاتها بالمولد النبوي الشريف
-
ثقافة الزرقاء تنظم ورش سينمائية وحرفية وفنية تعزز الحراك الثقافي
-
الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بذكرى المولد النبوي الشريف
-
"جيدكو" تعرض برامجها لدعم المشاريع في غرفة صناعة إربد
-
التعليم العالي: امتحان المفاضلة يحسم خيارات طلبة الثانوية العربية
-
جرش: حوارية بعنوان "خدمة العلم واجب وطني ومسار للمستقبل"
-
معان: المولد النبوي الشريف مناسبة لتعزيز قيم الرحمة والتسامح في المجتمع
