ويأتي إقرار مشروع القانون لتغطية كلف الإجراءات التخفيفيّة والتحفيزيّة التي أعلنتها الحكومة بتاريخ 31 آذار/مارس 2021 المتعلقة بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعيّة، والحفاظ على فرص العمل في القطاع الخاص وتحفيز التشغيل، وبرامج التشغيل المؤقّتة التي أُطلقت لتشغيل الشباب والشابّات في قطاعات الزراعة والسياحة والصحّة وتكنولوجيا المعلومات وغيرها، ودفع المتأخّرات المستحقّة لعدد من القطاعات.
وستغطى النفقات في مشروع القانون المُلحَق بشكل كامل من المنحة الأميركيّة الإضافيّة، ما يعني عدم ترتيب أيّ زيادة في عجز الموازنة.
ويأتي مشروع القانون عملاً بأحكام المادّة (6/هـ) من قانون الموازنة العامّة رقم (5) للسنة الماليّة 2021م، والتي تنصّ على أنّه "لا يجوز عقد أيّ نفقة أو صرف أيّ سلفة ليست لها مخصّصات في هذا القانون، وإذا اقتضت المصلحة العامّة صرف نفقات إضافيّة فيتوجّب إصدار قانون ملحق بهذا القانون قبل الصّرف".
-
أخبار متعلقة
-
بني مصطفى تبحث في لقاءات وزارية آفاق التعاون المشترك
-
رئيس الوزراء يهنئ بمناسبة حلول العام الهجري الجديد
-
الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بحلول العام الهجري
-
ولي العهد: جعله الله عامًا مباركًا تحفّه السكينة ويغمره السلام
-
الملكة رانيا: سنة هجرية مباركة
-
الإفتاء العام: غدا الخميس أول أيام شهر محرم
-
الانتهاء من أعمال تزويد التيار الكهربائي لمستشفى الأميرة بسمة الجديد
-
الملك يهنئ بمناسبة العام الهجري الجديد
