ويأتي إقرار مشروع القانون لتغطية كلف الإجراءات التخفيفيّة والتحفيزيّة التي أعلنتها الحكومة بتاريخ 31 آذار/مارس 2021 المتعلقة بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعيّة، والحفاظ على فرص العمل في القطاع الخاص وتحفيز التشغيل، وبرامج التشغيل المؤقّتة التي أُطلقت لتشغيل الشباب والشابّات في قطاعات الزراعة والسياحة والصحّة وتكنولوجيا المعلومات وغيرها، ودفع المتأخّرات المستحقّة لعدد من القطاعات.
وستغطى النفقات في مشروع القانون المُلحَق بشكل كامل من المنحة الأميركيّة الإضافيّة، ما يعني عدم ترتيب أيّ زيادة في عجز الموازنة.
ويأتي مشروع القانون عملاً بأحكام المادّة (6/هـ) من قانون الموازنة العامّة رقم (5) للسنة الماليّة 2021م، والتي تنصّ على أنّه "لا يجوز عقد أيّ نفقة أو صرف أيّ سلفة ليست لها مخصّصات في هذا القانون، وإذا اقتضت المصلحة العامّة صرف نفقات إضافيّة فيتوجّب إصدار قانون ملحق بهذا القانون قبل الصّرف".
-
أخبار متعلقة
-
الملك وولي العهد يزوران مسجد ليوبليانا في سلوفينيا
-
هذا سعر تنكة زيت الزيتون بالاردن لهذا الموسم
-
القطامين: منع الحافلات الأردنية من دخول السعودية يضر بالنقل والحجاج
-
مديرية الأمن العام تطلق الحملة التوعوية "شتاء آمن" لتعزيز السلامة العامة والمرورية
-
منتدى التواصل يستضيف رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي
-
المياه: ردم بئر وضبط حفارة مخالفة وحجزها بالجفر
-
المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة
-
الاردن يرحب بالاتفاق بين جمهورية باكستان الإسلامية وأفغانستان
