وقالت رئيس ديوان التشريع والرأي، فداء الحمود، بحضور أمين عام الديوان والمستشارين القانونيين إن الخدمة القانونية المثلى وفق معايير الإتقان؛ تفرض تدريبا مستمرا واطلاعا دوريا على الخبرات وتبادلها، لغايات الوصول إلى استشارة قانونية ورأي منتج لتحقيق الغايات.
وأضافت أن الأدبيات القانونية المتعارف عليها ومواءمتها مع تطورات الواقع المعاصر، تستدعي متابعة حثيثة لأبرز الممارسات التي تلتزم محددات الأداء القانوني الفاعل.
وبينت الحمود أن دور ومهمة ديوان التشريع والرأي في تقديم الاستشارة القانونية لرئاسة الوزراء أو الوزارات كجهة رسمية تختص بالعمل العام والحكومي، ينطلق من رؤية قانونية مستقلة ومجردة تلتزم قواعد المصلحة الوطنية العليا وتقديرات الضرورة لتمكين المسؤول من اتخاذ القرار الذي يصب في المصلحة العامة.
-
أخبار متعلقة
-
الشركة الأردنية الفلسطينية: تعاقدات لتصدير 4 آلاف طن خضروات إلى أوروبا
-
2700 شخص يستفيدون من مشروع تعزيز قدرة اللاجئين للاعتماد على الذات
-
الأمن يضبط مركبة ظهرت في فيديو يقودها صاحبها من المقعد المجاور
-
421 مليون دينار قيمة قروض بطاقات الائتمان حتى آب من العام 2025
-
بلدية إربد تواصل تنفيذ خطتها لتعبيد الطرق وتحسين واقع النظافة في المدينة
-
الغذاء والدواء تنفذ 5 آلاف جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية خلال أيلول
-
إخماد حريق مركبة في متنزه غمدان دون إصابات
-
تعليمات جديدة للمركبات: موافقات أوروبية وخليجية إلزامية
