وقالت رئيس ديوان التشريع والرأي، فداء الحمود، بحضور أمين عام الديوان والمستشارين القانونيين إن الخدمة القانونية المثلى وفق معايير الإتقان؛ تفرض تدريبا مستمرا واطلاعا دوريا على الخبرات وتبادلها، لغايات الوصول إلى استشارة قانونية ورأي منتج لتحقيق الغايات.
وأضافت أن الأدبيات القانونية المتعارف عليها ومواءمتها مع تطورات الواقع المعاصر، تستدعي متابعة حثيثة لأبرز الممارسات التي تلتزم محددات الأداء القانوني الفاعل.
وبينت الحمود أن دور ومهمة ديوان التشريع والرأي في تقديم الاستشارة القانونية لرئاسة الوزراء أو الوزارات كجهة رسمية تختص بالعمل العام والحكومي، ينطلق من رؤية قانونية مستقلة ومجردة تلتزم قواعد المصلحة الوطنية العليا وتقديرات الضرورة لتمكين المسؤول من اتخاذ القرار الذي يصب في المصلحة العامة.
-
أخبار متعلقة
-
اتحاد العمال يرحب بالحوار الوطني حول تعديلات قانون الضمان المقترحة
-
إطلاق برنامج تعزيز السياسات الثقافية والابداعية
-
لجنة تطوير السياحة بالطفيلة تناقش خطتها
-
الاجتماع 114 للمجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية ينعقد بتونس
-
نقيب أصحاب مكاتب استقدام العاملات ينتقد قرار "الفحص الطبي لمرة واحدة"
-
حوارية حول الالتزامات الوطنية للقمة العالمية للإعاقة
-
جائزة "الحسن للشباب" تعقد اجتماعها التنسيقي الثاني
-
وزارة الخارجية تدين الهجوم على قوات الأمم المتحدة في السودان
