وكان مجلس "هيئة مكافحة الفساد" أحال قضية شركة المستثمرون العرب المتحدون المساهمة العامة وشركة أمان للأوراق المالية التابعة لها الى القضاء في تشرين الثاني عام 2013 بسبب أن الشركتين ابرمتا اتفاقيتين مع "صندوق جلوبال" لغايات اصدار اسناد قرض قابل للتحويل الى أسهم بقيمة 25 مليونًا و500 ألف دينار، حيث بيّنت التحقيقات أن هاتين الاتفاقيتين ألحقتا الضرر بحقوق مساهمي شركة "المستثمرون" كونهما تضمنتا شروطًا تقضي بالتزامها بتعويض صندوق جلوبال عن أي خسائر قد تلحق به نتيجة تراجع سعر السهم في محفظته. كما بينت التحقيقات قيام الشركة التابعة (شركة أمان) بوصفها حافظا أمينا، ووسيطا وبناء على تعليمات خطية مضللة وغير صحيحة، ومخالفة للواقع صادرة عن شركة "المستثمرون" بإرسال كتب تأكيد، وإشعارات للصندوق حول رصيد الأسهم بها.
وتبين كذلك قيام شركة "المستثمرون" باستخدام جزء من حصيلة المبالغ المحولة من الصندوق المذكور، وتحويلها الى جهات ذات علاقة بشخص الرئيس التنفيذي لشركة "المستثمرون" والشركات التابعة له بصورة غير مشروعة، وقيام إدارتها التنفيذية بتسريب معلومات داخلية سرية بصورة مقصودة لجهات ذات علاقة مع الرئيس التنفيذي؛ أدت الى تحقيق ارباح مضاربة على سهم شركة المستثمرين العرب وبصورة غير مشروعة.
-
أخبار متعلقة
-
مهرجان العسل الأردني يواصل فعالياته في حدائق الحسين وسط إقبال لافت
-
عجلون: اختتام ملتقى الوعظ والإرشاد في اشتفينا
-
حوارية بعنوان "الروابط الزوجية والاجتماعية بين القانون والصحة النفسية" في إربد
-
نادي مدينة الأمير محمد للشباب يطلق نشاطاته المسائية الصيفية
-
خبير يدعو لإنقاذ الحيوانات البرية ونقلها من بركة العرايس إلى السدود
-
"سيجري" تؤكد التزامها بدعم البحث العلمي في قطاع الطاقة
-
عجلون: المسارات السياحية رافعة للتنمية المستدامة
-
جرش: أهالي خشيبة التحتا يطالبون بإعادة تشغيل مركزهم الصحي
