وشدّد العميد القطاونة على أن التحقيقات ستطال كل من يثبت تورطه أو تدخله في هروب الخادمات من منازل مخدوميهن، سواء أكان من خلال مكاتب الاستقدام أو الوسطاء أو من يوفر لهن سكناً أو عملاً بديلاً، مؤكداً أن هؤلاء جميعاً سيكونون محلاً للمساءلة القانونية والغرامات المالية المشددة.
وبيّن أن التعديلات الأخيرة على قانون الإقامة وشؤون الأجانب شددت العقوبات على المخالفين، إذ نصّت المادة (11) من القانون على إلزام كل أجنبي يرغب بالبقاء في المملكة لأكثر من أسبوعين بمراجعة إدارة الإقامة والحدود أو أحد فروعها أو المركز الأمني في منطقته لتحديد مكان سكنه وبياناته، وقد تم رفع قيمة الغرامة المترتبة على مخالفة هذا النص إلى (200) دينار.
كما أوضح أن المادة (14) من القانون غلّظت العقوبة لتصبح غرامة مقدارها (200) دينار لكل من يؤوي أجنبياً أو يوفر له سكناً أو مكان إقامة، سواء بمقابل أو دون مقابل، دون الإبلاغ عن وجوده لدى الجهات المختصة خلال 48 ساعة من وقت حلوله أو مغادرته.
-
أخبار متعلقة
-
الغذاء والدواء ترد على موقع الوكيل بخصوص مستحضر Colchicine
-
بلدية اربد توسع أعمال إنشاء خطوط تصريف مياه الأمطار
-
الحكومة ترفع موازنة وزارة الصحة إلى 785 مليون دينار
-
بلدية عجلون تزيل 7 بسطات ومعرّشات عشوائية عند مدخل قلعة عجلون
-
التعليم العالي: إطلاق بوابة للطلبة الأردنيين المبتعثين ومخصصاتهم السنوية
-
موقع الوكيل ينشر نص خطاب الموازنة العامة
-
وزير المالية : نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.9% في 2026
-
سلطة العقبة: حالات الاختناق في المنطقة ناتجة عن الغبار وليس تسرب غازات
