وقال المعايطة، خلال اجتماع عقدته اللجنة المالية النيابية، إن "اللجنة الوزارية، التي وجّه رئيس الوزراء، بتشكيلها، اقتربت من إنهاء أعمالها"؛ في إشارة للجنة شكّلتها الحكومة، لدراسة التشريعات الناظمة لحبس المدين.
وأوضح أن "أهم ما في مشروع القانون، مسؤولية الحكومة، في حماية المجتمع ككل".
وبيّن المعايطة، أن "هناك طرفين في المعادلة، دائن ومدين، وعلينا حماية الجميع".
"ووضع مشروع القانون، بشكل تدريجي، إمكانية حل إشكالية حبس المدين، بحيث تراعي التوازن بين طرفي المعادلة"، وفقا للمعايطة.
واعتبر المعايطة، أن "هناك حقوقا اقتصادية، يجب الحفاظ عليها".
ونوّه إلى أن الحكومة، سترسل مشروع القانون "قريبا"، إلى مجلس النواب.
-
أخبار متعلقة
-
اجتماع لحل مشكلة أزمة شارع الملك عبدالله الثاني و3 مقترحات من دابوق لدوار النهضة
-
أشغال الزرقاء تنهي أعمال صيانة وتنفيذ عدة عبارات صندوقية وحمايات جانبية
-
المجلس الأعلى لذوي الإعاقة يوضح أسباب تأخر إصدار بعض البطاقات التعريفية
-
500 ألف طالب وطالبة يستفيدون من مشروع التغذية المدرسية
-
قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الأحد
-
لجنة الاستثمار في نقابة الصحفيين تعقد اجتماعها الأول
-
في أسبوعها الرابع.. حملة مكافحة الكريستال تطيح بـ201 شخص
-
"الوطني لحقوق الإنسان" و"الاقتصادي والاجتماعي" يبحثان آليات تنفيذ توصيات التقرير السنوي
