وقال المعايطة، خلال اجتماع عقدته اللجنة المالية النيابية، إن "اللجنة الوزارية، التي وجّه رئيس الوزراء، بتشكيلها، اقتربت من إنهاء أعمالها"؛ في إشارة للجنة شكّلتها الحكومة، لدراسة التشريعات الناظمة لحبس المدين.
وأوضح أن "أهم ما في مشروع القانون، مسؤولية الحكومة، في حماية المجتمع ككل".
وبيّن المعايطة، أن "هناك طرفين في المعادلة، دائن ومدين، وعلينا حماية الجميع".
"ووضع مشروع القانون، بشكل تدريجي، إمكانية حل إشكالية حبس المدين، بحيث تراعي التوازن بين طرفي المعادلة"، وفقا للمعايطة.
واعتبر المعايطة، أن "هناك حقوقا اقتصادية، يجب الحفاظ عليها".
ونوّه إلى أن الحكومة، سترسل مشروع القانون "قريبا"، إلى مجلس النواب.
-
أخبار متعلقة
-
ولي العهد والأميرة رجوة وعدد من الأمراء يساندون "النشامى" في ستاد لوسيل
-
مركز تدريب المياه ينفذ برنامجًا تدريبيًا متخصصًا لقطاع المياه الفلسطيني
-
الإعلان عن تشكيلة "النشامى" في نهائي كأس العرب أمام المغرب
-
عمان تتأهب لنهائي كأس العرب 2025 بأجواء حماسية ودعوات لا تتوقف
-
مباراة النشامى والمغرب في نهائي كأس العرب بموعدها المحدد
-
تجديد عقد تبادل الطاقة الكهربائية بين الأردن ومصر
-
مهرجان التمور الأردنية حصاد سنوات من الإنجاز وترجمة لرؤية التحديث الاقتصادي
-
الصفدي يحاضر في جامعة اليرموك حول السياسة الخارجية الأردنية
