وقال المعايطة، خلال اجتماع عقدته اللجنة المالية النيابية، إن "اللجنة الوزارية، التي وجّه رئيس الوزراء، بتشكيلها، اقتربت من إنهاء أعمالها"؛ في إشارة للجنة شكّلتها الحكومة، لدراسة التشريعات الناظمة لحبس المدين.
وأوضح أن "أهم ما في مشروع القانون، مسؤولية الحكومة، في حماية المجتمع ككل".
وبيّن المعايطة، أن "هناك طرفين في المعادلة، دائن ومدين، وعلينا حماية الجميع".
"ووضع مشروع القانون، بشكل تدريجي، إمكانية حل إشكالية حبس المدين، بحيث تراعي التوازن بين طرفي المعادلة"، وفقا للمعايطة.
واعتبر المعايطة، أن "هناك حقوقا اقتصادية، يجب الحفاظ عليها".
ونوّه إلى أن الحكومة، سترسل مشروع القانون "قريبا"، إلى مجلس النواب.
-
أخبار متعلقة
-
أمانة عمّان تباشر أعمال تعبيد ليلية للشوارع الرئيسية
-
المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7 يتعامل مع عشرات الجرحى والمصابين جراء القصف الإسرائيلي
-
الأمانة: مستمرون بإزالة كل العوائق حتى استعادة المساحات العامة
-
تخريج 10 آلاف طالب من المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم في الرصيفة
-
نقابة الصحفيين تدين استهداف صحفيين وعمال إغاثة بغزة
-
بحث التعاون بين اللجنة الوطنية والهيئة الأممية لدعم تمكين المرأة
-
البريد الأردني يطلق دورة تدريبية متخصصة
-
المنطقة العسكرية الجنوبية تنفذ تمريناً عسكرياً بدون قطاعات (الحد المنيع)
