وقال المعايطة، خلال اجتماع عقدته اللجنة المالية النيابية، إن "اللجنة الوزارية، التي وجّه رئيس الوزراء، بتشكيلها، اقتربت من إنهاء أعمالها"؛ في إشارة للجنة شكّلتها الحكومة، لدراسة التشريعات الناظمة لحبس المدين.
وأوضح أن "أهم ما في مشروع القانون، مسؤولية الحكومة، في حماية المجتمع ككل".
وبيّن المعايطة، أن "هناك طرفين في المعادلة، دائن ومدين، وعلينا حماية الجميع".
"ووضع مشروع القانون، بشكل تدريجي، إمكانية حل إشكالية حبس المدين، بحيث تراعي التوازن بين طرفي المعادلة"، وفقا للمعايطة.
واعتبر المعايطة، أن "هناك حقوقا اقتصادية، يجب الحفاظ عليها".
ونوّه إلى أن الحكومة، سترسل مشروع القانون "قريبا"، إلى مجلس النواب.
-
أخبار متعلقة
-
حفل غنائي لنانسي وحماقي في عمان في رأس السنة والتذكرة تصل الى 400 دينار
-
مديرة الغذاء والدواء: توجه لإطلاق تطبيق لشراء الأدوية بسعر تفضيلي من الصيدليات
-
جامعة البلقاء التطبيقية تحقق تقدّماً عالمياً في تصنيفات الكيو إس للتنمية المستدامة وشانغهاي للحقول العلمية
-
وزير الصحة: زيادة مخصصات الأدوية 20.8 مليون دينار.. وتعيين 3 آلاف شخص العام المقبل
-
وزارة المياه: الهطولات المطرية ترتفع الى 5,6 % من الموسم و 1,6 مليون متر مكعب تدخل السدود
-
انطلاق أعمال قمة آيكون لصناعة المحتوى والإعلام في عمّان
-
المومني: مواجهة التضليل والذكاء الاصطناعي غير المنضبط مسؤولية جماعية
-
وزيرة التنمية الاجتماعية تقوم بزيارة مفاجئة وتصدر توجيهات
