الوكيل الإخباري - معاذ حميده تتجه الحكومة، إلى فرض ضرائب، على النشاط التجاري في المناطق الحرة بالأردن.
ووفق نصوص مضافة نظام "الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح"، الذي ما تزال الحكومة لم تقره بعد، فإن ضرائب جديدة ستفرض على التجار في المناطق الحرة.
وبحسب مسودة النظام المعدل، تستوفي الحكومة، من المستثمر المسجل في المنطقة الحرة لممارسة النشاط التجاري، ضريبة بنسبة 2 بالألف، من قيمة البضاعة المخزنة في مستودعاته، عن كل عملية تنازل أو بيع.
كما تستوفي الحكومة، من الشخص المودع في المنطقة الحرة من ممارسة النشاط التجاري، ضريبة بنسبة 4 بالألف، من قيمة البضاعة عن كل عملية تنازل او بيع.
ويشترط النظام، أن لا يقل مقدار الضريبة الواجب استيفاؤها، عن 50 دينارا، لكل عملية بيع.
وتفرض الحكومة، في النظام المعدل، ضريبة مقدارها 80 قرشا، عن كل معاملة تخليص.
ويستثني النظام، الدخل المتأتي من نشاط الترانزيت للمؤسسة المسجلة في المناطق الحرة التي تمارس النشاط التجاري الترانزيت فقط، من الضريبة.
-
أخبار متعلقة
-
الدفاع المدني يتعامل مع 1659 حادثاً خلال 24 ساعة
-
الأردن يستمر بإيصال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة
-
الملكة رانيا تعيد نشر تحذير عاجل من الأونروا
-
"الهيئة الخيرية": عبور قافلة مساعدات جديدة من الأردن إلى قطاع غزة
-
عجلون: الإقراض الزراعي يمنح قروضاً بـ1.8 مليون دينار لدعم المزارعين
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
الأردن يدين تصريحات وزير الاتصالات الإسرائيلي التي أشاد فيها بقرار بناء المستوطنات في منطقة "E1"
-
تنويه هام من شركة الكهرباء بشأن خفض قيمة الفاتورة