الوكيل الإخباري- قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز الموافقة على مشروع قانون معدِّل لقانون الأمن العام لسنة 2019.
ويأتي مشروع القانون المعدّل إنفاذاً لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني للحكومة للسير الفوري بإجراءات دمج المديريّة العامّة لقوّات الدرك، والمديريّة العامّة للدفاع المدني ضمن مديريّة الأمن العام.
كما يأتي مشروع القانون لنقل صلاحيات هاتين المديريتين وواجباتهما إلى مديرية الأمن العام؛ بما يضمن تحقيق أعلى درجات التنسيق الأمني وضبط النفقات وترشيدها، وتطبيق فكرة إعادة الهيكلة بطريقة مثالية، وتمكين مديرية الأمن العام من القيام بالمهام والمسؤوليات الجديدة.
المصدر: بترا
-
أخبار متعلقة
-
تسفير 4379 عاملا وافدا حتى حزيران
-
ترجيحات بتخصيص "مركز لعلاج الأطفال" بحالات الإدمان
-
4398 حادث دهس في عام واحد .. و217 وفاة تفتح جرس الإنذار
-
بلدية مؤتة والمزار الجنوبي تبحث أبرز القضايا الخدمية والتنظيمية
-
اجتماع تنسيقي لتهيئة الطرق المحيطة بمستشفى الأميرة بسمة الجديد
-
"المهندسين" تطلق "ورقة سياسات حول "الاقتصاد الأزرق – العقبة"
-
انطلاق دورة "إدارة العقود الهندسية والإنشائية" في الزرقاء
-
جلسة تعريفية في السلط بجائزة "الحسين للعمل التطوعي"