واضافت الحكومة ان الاجتماع جرى مع أحد رجال الأعمال الأردنيين من غير قطاع المقاولات، وتم في وزارة التخطيط والتعاون الدولي نظراً لوجود الوزير العسعس هناك في عمل،ولم يتم خلال الاجتماع التطرق لمبالغ مالية أو مساومات حول قضايا التهرب الضريبي.
واشارت الحكومة الى ان هذه القضايا يتم حلها من خلال لجنة التسويات بموجب أحكام التشريعات الأردنية والتي يرأسها قاض يسميه المجلس القضائي أو عبر القضاء الأردني.
-
أخبار متعلقة
-
العدل: 2385 طلبا للحصول على مساعدة قانونية العام الحالي
-
مراكز وهيئات شبابية تنفذ أنشطة متنوعة في المحافظات
-
عقوبات مشددة للصيدليات التي تصرف الأدوية دون وصفة طبية
-
مراكز وهيئات شبابية تنفذ أنشطة متنوعة في المحافظات
-
نشاطات ثقافية وعلمية في "الأردنية" و"الهاشمية"
-
وزير الخارجية يبحث مع عدد من نظرائه التطورات في القطاع
-
انطلاق عروض الموسم المسرحي الأردني للمحترفين
-
المفرق: مطالبات في حوشا بتشغيل مضخة مياه جديدة رغم مرور شهر على تركيبها
