واضافت الحكومة ان الاجتماع جرى مع أحد رجال الأعمال الأردنيين من غير قطاع المقاولات، وتم في وزارة التخطيط والتعاون الدولي نظراً لوجود الوزير العسعس هناك في عمل،ولم يتم خلال الاجتماع التطرق لمبالغ مالية أو مساومات حول قضايا التهرب الضريبي.
واشارت الحكومة الى ان هذه القضايا يتم حلها من خلال لجنة التسويات بموجب أحكام التشريعات الأردنية والتي يرأسها قاض يسميه المجلس القضائي أو عبر القضاء الأردني.
-
أخبار متعلقة
-
الجيش: القبض على شخصين حاولا التسلل من الواجهة الشمالية
-
قرار حكومي مرتقب بخصوص سائقي التطبيقات الذكية
-
الملك يشارك في قمة أردنية أوروبية بعمّان في كانون الثاني 2026
-
"إدارة الأزمات" تحذر المواطنين والمقيمين خلال الـ 48 ساعة القادمة
-
الغذاء والدواء تؤكد أن إجراءاتها الرقابية مستمرة من خلال فرق متخصصة
-
الاتحاد النوعي للنحالين يطلق "متحف النحل الافتراضي"
-
المنتخب الوطني يلتقي نظيره الكويتي ببطولة كأس العرب غدا
-
عجلون: دعوات لتعزيز الجهود المجتمعية لتحقيق التنمية السياحية