الحكومة: لا يجوز طلب أي معلومات ائتمانية إلا بشكل رسمي

الوكيل الإخباري - بحثت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، في اجتماع الثلاثاء، مدى توافر سجل للمعلومات الائتمانية تحضيرا لمرحلة رفع الحماية الجزائية عن الشيكات.

وزيرة الشؤون القانونية نانسي نمروقة، قالت إن مناقشة توافر سجل للمعلومات الائتمانية "مهمة مع قرب نفاذ رفع الحماية الجزائية والمعلومات الائتمانية الذي صدر بموجب النظام والتعليمات الصادرة من البنك المركزي".

ولفتت نمروقة النظر إلى "عدم جواز طلب أي معلومات ائتمانية إلا بشكل رسمي بناءا على أحكام قانون المعلومات الائتمانية، ولا يمكن لتاجر الحصول على معلومات ائتمانية عن أي شخص قبل العمل معه من خلال الشيكات".

• أخبار متعلقة

• موقع الوكيل ينشر نص خطاب الموازنة العامة

• وزير المالية : نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.9% في 2026

• سلطة العقبة: حالات الاختناق في المنطقة ناتجة عن الغبار وليس تسرب غازات

• أشغال معان تنتهي من مشروع صيانة طريق الرصيف الملوكي

• الامن العام : 9 إصابات بحوادث سير

• توجيهات ملكية بإرسال طائرة إخلاء طبي لنقل مصاب أردني من قطر

• فريق أردني ينجح في رصد مذنب نادر قادم من الفضاء بين النجوم من صحراء المملكة

• حادثا سير منفصلان يسببان أزمة مرورية في شارع السلام