الحكومة: لا يجوز طلب أي معلومات ائتمانية إلا بشكل رسمي

الوكيل الإخباري - بحثت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، في اجتماع الثلاثاء، مدى توافر سجل للمعلومات الائتمانية تحضيرا لمرحلة رفع الحماية الجزائية عن الشيكات.

وزيرة الشؤون القانونية نانسي نمروقة، قالت إن مناقشة توافر سجل للمعلومات الائتمانية "مهمة مع قرب نفاذ رفع الحماية الجزائية والمعلومات الائتمانية الذي صدر بموجب النظام والتعليمات الصادرة من البنك المركزي".

ولفتت نمروقة النظر إلى "عدم جواز طلب أي معلومات ائتمانية إلا بشكل رسمي بناءا على أحكام قانون المعلومات الائتمانية، ولا يمكن لتاجر الحصول على معلومات ائتمانية عن أي شخص قبل العمل معه من خلال الشيكات".

• أخبار متعلقة

• القوات المسلحة تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيرة

• الصفدي ونظيره الإماراتي يؤكدان ضرورة فتح المعابر لدخول المساعدات إلى غزة

• مركز اكساب للتنمية المستدامة بإربد ينظم ورشة توعوية حول أهمية الزراعة

• "صيف الأردن" في المدرج الروماني: حين يلتقي التراث بالموسيقى

• السعايدة: مصفاة البترول تشكل نموذجًا وطنيًا وركيزة أساسية بمنظومة الطاقة

• اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

• أوقاف الرصيفة تواصل فعاليات المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن

• رئيس بلدية إربد يبحث مع تجار تطوير الشوارع التجارية وسط المدينة