الحكومة: لا يجوز طلب أي معلومات ائتمانية إلا بشكل رسمي

الوكيل الإخباري - بحثت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، في اجتماع الثلاثاء، مدى توافر سجل للمعلومات الائتمانية تحضيرا لمرحلة رفع الحماية الجزائية عن الشيكات.

وزيرة الشؤون القانونية نانسي نمروقة، قالت إن مناقشة توافر سجل للمعلومات الائتمانية "مهمة مع قرب نفاذ رفع الحماية الجزائية والمعلومات الائتمانية الذي صدر بموجب النظام والتعليمات الصادرة من البنك المركزي".

ولفتت نمروقة النظر إلى "عدم جواز طلب أي معلومات ائتمانية إلا بشكل رسمي بناءا على أحكام قانون المعلومات الائتمانية، ولا يمكن لتاجر الحصول على معلومات ائتمانية عن أي شخص قبل العمل معه من خلال الشيكات".

• أخبار متعلقة

• أعيان: حادثة الجسر تهدد جهود الإغاثة الأردنية وتزيد معاناة الفلسطينيين في غزة

• السفير الماليزي: تعاون متواصل بين البلدين في مجالات متعددة وتنسيق مستمر

• الأردن .. الإعدام لشاب ارتكب جريمة بشعة بحق صديقه

• الاحتلال يغلق معبر الكرامة ويجبر الحافلات على العودة لأريحا

• ولي العهد لأعضاء من الكونغرس: الأردن يبذل كل الجهود لتحقيق التهدئة في المنطقة

• ولي العهد يبحث مع أعضاء في الكونغرس الأمريكي التطورات في المنطقة وجهود استعادة الاستقرار فيها

• مراكز شبابية تنظم أنشطة متنوعة بالمحافظات

• انطلاق خماسيات كرة القدم "عمان ٢٠٢٥" بمشاركة 8688 لاعباً وفنياً وإدارياً