الحكومة: لا يجوز طلب أي معلومات ائتمانية إلا بشكل رسمي

الوكيل الإخباري - بحثت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، في اجتماع الثلاثاء، مدى توافر سجل للمعلومات الائتمانية تحضيرا لمرحلة رفع الحماية الجزائية عن الشيكات.

وزيرة الشؤون القانونية نانسي نمروقة، قالت إن مناقشة توافر سجل للمعلومات الائتمانية "مهمة مع قرب نفاذ رفع الحماية الجزائية والمعلومات الائتمانية الذي صدر بموجب النظام والتعليمات الصادرة من البنك المركزي".

ولفتت نمروقة النظر إلى "عدم جواز طلب أي معلومات ائتمانية إلا بشكل رسمي بناءا على أحكام قانون المعلومات الائتمانية، ولا يمكن لتاجر الحصول على معلومات ائتمانية عن أي شخص قبل العمل معه من خلال الشيكات".

• أخبار متعلقة

• وزارة الشباب والجامعة الأردنية تنظّمان لقاءً تعريفياً بجائزة الحسين للعمل التطوعي

• المستقلة للانتخاب: انطلاق ورشة عمل تدريب الميسرين

• من المدارس إلى الجمعيات .. 9 فعاليات لنشر ثقافة النزاهة في المجتمع

• حين تتسع الشاشة وتضيق الحياة.. أطفال في عزلة رقمية

• تعليق استيراد الدواجن من البرازيل بسبب إنفلونزا الطيور

• تراجع نسبة تخزين المياه في السدود بنسبة 26.24% بين عامي 2023 و2024

• اعلان هام بشأن اشتراكات الضمان الاجتماعي

• الجمارك تُكرم عددا من مرتباتها لجهودهم بضبط قضايا نوعية