جاء ذلك لدى لقائه اليوم الخميس في مبنى وزارة الداخلية رئيس لجنة فلسطين النيابية النائب يحي السعود ، حيث اكد الوزير انه لن يتم توقيف اي شخص اداريا من قبل الحكام الاداريين على خلفية تعاطي المخدرات.
وبين حماد انه لن يتم توقيف اي شخص اداريا الا بعد ثبوت حيازته للمخدرات ووجود دليل قطعي على ذلك انطلاقا من مبدأ ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته.
من جهته ثمن النائب السعود قرار وزير الداخلية المتمحور حول الاكتفاء بقرار القضاء حيال قضايا تعاطي المخدرات دون الرجوع للحاكم الإداري.
وقال السعود ان قرار وزير الداخلية ينسجم مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بهذا الشأن.
وبين ان القرار يتوافق كذلك مع مطالبه وزملائه النواب التي طرحوها لدى مناقشتهم أمس لمشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2020 التي أشاروا الى أهمية إعادة النظر بمسألة التوقيف الإداري.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس الوزراء يوجه بتطبيق القانون بحق هؤلاء المخالفين
-
تأخير دوام الخميس في مناطق بجنوب المملكة بسبب الأحوال الجوية
-
سلطة إقليم البترا تعلن تأخير دوام الموظفين غدًا الخميس بسبب الأحوال الجوية
-
"المعونة الوطنية" ومركز تصميم الألبسة يبحثان خطط البرامج التدريبية
-
مديرية تربية الأغوار الشمالية تؤكد أهمية الإشراف التربوي في تحسين جودة التعليم
-
وزير الشباب: العمل التطوعي يحظى باهتمام ملكي
-
وزير الاستثمار يبحث وشركة هندية فرص الاستثمار
-
الأمير الحسن يزور معهد السياسة والمجتمع
