وقال الرزاز، خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب، "قد يكون هناك مبالغة في التوقيف الإداري".
وأوضح "لدينا توجيهات ملكية، لدارسة التوقيف الإداري، وتحديد معايير صارمة لممارسته".
وبيّن الرزاز، أن "التوقيف سيقتصر على الحالات التي تمس بالأمن، وتضر بالاقتصاد الوطني".
وتهدف الدراسة، إلى معالجة التوقيف الإداري والتخفيف منه، وفقا للرزاز.
-
أخبار متعلقة
-
5428 شكوى عمالية عبر منصة "حماية"
-
أنشطة وفعاليات بمراكز شبابية وتطوعية
-
الأمن يكشف تفاصيل الحريق على طريق المطار
-
وزير الشباب: نادي الحسين إربد نموذج في العمل المؤسسي والتنافسية العالية
-
اطلاق برنامج "جيل مستعد " لتحويل التعليم التقني
-
"يا ليت".. رواية توثّق النكبة بعيون طفلة وتجدد الذاكرة الفلسطينية
-
جناح الجامعات الأردنية يلفت الأنظار في القاهرة .. آلاف الزوار في المنتدى الدولي للجامعات
-
تخريج المشاركين في أكاديمية النزاهة 2025
