وأضاف الزيود أننا إذا أردنا تحسين واقع العمال بعيدا عن الشعارات واللافتات فإن علينا طرح مجموعة من الأسئلة والملاحظات هي في صلب تكريم العمال وصون حقوقهم، وأهمها "ماذا بشأن تعديل بنود المادة (31) من قانون العمل الأردني والتي لا زالت منظورة في مجلس الأعيان رغم استجابة مجلس النواب لمطالبنا بشطب التعديل المجحف والذي يفسح المجال لفصل نسبة (15%) من العمال سنويًا؟!".
وتساءل الزيود أيضا: "ماذا بشأن المادة (123) من قانون العمل الأردني والتي تشكل أكبر خطر في ذات السياق حيث تفسح أيضًا المجال لصاحب العمل بفصل العديد من العمال بمجرد توجيه كتب بإنهاء عقودهم؟!".
وتابع الزيود: "هل برأيكم أن الحد الأدنى للأجور يفي بمتطلبات العامل الأردني وأسرته في ظل ارتفاع كلف المعيشة وصعوباتها وذلك بالرغم من رفعه إلى (290) دينار والذي تشكر عليه وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات العمال إلا أنه لا يساوي الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة".
ولفت إلى أن "تنظيم سوق العمل الأردني وتوجيه التعليم نحو متطلبات السوق وأثر العمالة الوافدة على الاقتصاد الأردني؛ قضية يلزمها روح عالية من التحدي والإصرار،وهنا نتساءل: هل السير بهذا المشروع لمجابهة خطر البطالة والفقر صعب على الحكومة تنفيذه؟!"
وأكد الزيود أن "متقاعدي الضمان الاجتماعي: أصحاب الرواتب المتدنية الذين تقطعت بهم السبل؛ يستحقون النظر إليهم بعين الرحمة والعمل على تحسين رواتبهم بما ينسجم مع متطلباتهم المعيشية البسيطة. وقد آن الآوان بمنحهم حق التأمين الصحي والمسح بيد حانية على رؤوسهم وهم في أرذل العمر؟"
وتساءل الزيود: "ألم يأن الأوان لإعادة النظر بسياسة العقود التي تخلو من الأمن الوظيفي والمعيشي وتنوعها وبالأخص التعاقدات الشرطية أي بالوكالة وبالوساطة والتزويد شركة داخل شركة (نظم شهرية، مياومة، مؤقتة، وغيره…"
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يرحب باتفاق السلام بين رواندا والكونغو
-
بيان صادر عن عشيرة صندوقة بني قيس بعد مقتل الشاب عبادة عرابي
-
مجموعة قرارات صادرة عن مجلس الوزراء
-
مجلس نقابة الصحفيين يوافق على طلبات عضوية لجنتي فلسطين ومقاومة التطبيع
-
ما هي مادة الكحول الميثيلي التي تسببت بوفاة 4 أشخاص في الزرقاء؟
-
الأمن العام يكشف سبب وفاة 4 أشخاص في الزرقاء
-
الترخيص المتنقل "المسائي" بلواء بني عبيد غدا
-
الحكومة تخفّض الجمارك على السكوترز والدراجات
