وقالت النيابة العامة الإسبانية في بيان نشرته أمس الخميس، إن الهدف من التحقيق هو تحديد نطاق الأحداث والظروف التي وقعت فيها.
وأضافت أنها أدرجت احتجاز السفن التي كانت ضمن أسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة ضمن التحقيق الذي بدأ في 18 سبتمبر/أيلول بخصوص الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان الدولية من قبل الجيش الإسرائيلي في غزة، وبغرض حماية مصادر الأدلة والتعاون مع المحاكم الدولية في عمليات التقاضي.
وطلبت النيابة العامة، في هذا الصدد، معلومات حول أعلام السفن المتضررة، والإحداثيات البحرية التي جرت فيها التدخلات، وجنسيات الأشخاص الذين كانوا على متنها، وطبيعة الشحنات وحمولتها، وكذلك المساعدات القنصلية المقدمة للمواطنين الإسبان.
وفي 18 سبتمبر/أيلول الماضي، بدأت النيابة العامة، تحقيقا لتحديد ما إذا كانت ممارسات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة تشكّل جرائم بموجب قانون العقوبات، وتشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي.
من جهة أخرى، دعا وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، ووزيرة الدفاع مارغريتا روبليس، في تصريحات لهما، الخميس، إلى الإفراج الفوري عن الناشطين في أسطول الصمود العالمي، الذين احتجزهم الجنود الإسرائيليون.
ومساء الأربعاء الماضي، أعلن أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة، عبر منصة إكس تعرضه لهجوم من نحو 10 سفن إسرائيلية، وأطلق الأسطول نداء استغاثة بعد اعتراض الجيش الإسرائيلي سفنه في المياه الدولية، معتبرا هذا التصعيد جريمة حرب.
وأثار الهجوم الإسرائيلي احتجاجات شعبية وتنديدات رسمية رُصدت في عدة دول، وسط مطالبات بإطلاق سراح الناشطين المحتجزين ومحاسبة تل أبيب على جرائمها وانتهاك القانون الدولي.
-
أخبار متعلقة
-
نتنياهو: سنعيد جميع المحتجزين مع استمرار وجود الجيش داخل غزة
-
مباحثات غير مباشرة بين الوفدين الإسرائيلي والفلسطيني في القاهرة الأحد
-
مفوض الاونروا يجدد دعوته لرفع الحظر الإسرائيلي عن الوكالة
-
تورك: خطة ترمب فرصة لوقف البؤس في غزة
-
أونروا: وقف الحرب مفتاح لإنهاء معاناة غزة
-
الجيش الإسرائيلي يبرّر غاراته الأخيرة على غزة
-
مفوض حقوق الإنسان يرى فرصة لوقف المجزرة في غزة نهائيا
-
حصيلة الشهداء في غزة تقفز إلى أكثر من 67 ألفا بعد اكتمال بيانات 720 مفقودا
