وجاء ذلك لغايات تخفيف الكلف على الشَّركات والعاملين في قطاع الشَّحن.
ونص القرار على أن تكون رخصة اقتناء الرأس القاطر القديم سارية المفعول، وأن تحسب فترة الحجز التحفظي والحجز القضائي داخل ساحات المحاكم من مدة الانقطاع عن الترخيص خلال آخر سنتين، وأن تكون المركبة المراد تحديثها مسجَّلة على نظام هيئة تنظيم النقل البري.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الاتصال الحكومي: مستوطنون يهاجمون قافلة مساعدات أردنية متجهة إلى غزة
-
وزير الداخلية ونظيره الفلسطيني يبحثان سبل تطوير بيئة العمل على جسر الملك حسين
-
قاضي القضاة يتابع التحول الرقمي وسير العمل في محكمة عمان الشرعية
-
اسماء متوقعة في التعديل الوزاري - تحديث
-
بلدية كفرنجة تباشر حملة تفتيش لضبط المحال غير المرخصة
-
حسان يطلب من الوزراء المغادرين التعاون مع زملائهم الجدد وتسليم الملفات إليهم
-
نقيب أصحاب الذهب يحذر الأردنيين من الوقوع في الفخ
-
وزارة التربية لـ الوكيل : نتائج "التوجيهي"ستُعلن كما هو مقرر
