وقال المجالي إن البت في إجراء أي تعديلات على مشروع قانون الضمان الاجتماعي سيكون بعد صدور نتائج الدراسة الاكتوارية.
وأوضح أن نتائج الدراسة قد تفضي إلى الحاجة لإجراء تعديلات جديدة على مشروع القانون الذي جرى سحبه من مجلس النواب سابقا، فيما قد تُظهر النتائج أيضا عدم الحاجة لإجراء أي تعديلات إضافية.
وأكد أن المؤسسة ستعتمد بشكل كامل على ما ستخلص إليه الدراسة الاكتوارية في تحديد الخطوات المقبلة بشأن القانون.
ولفت إلى أن مراجعة شاملة تجرى حاليا للبيانات والفرضيات التي تستند إليها الدراسة، وسيعلن عن نتائجها فور الانتهاء منها بكل شفافية ووضوح.
وقرَّر رئيس الوزراء جعفر حسَّان في 13 آب الحالي، استرداد مشروع قانون الضَّمان الاجتماعي لسنة 2024 من مجلس النواب.
-
أخبار متعلقة
-
الولايات المتحدة: الأردن يحافظ على جاذبيته للاستثمار ويحقق نموًا رغم تحديات إقليمية
-
الدفاع المدني يسيطر على حريق في منطقة المغير بإربد
-
أمسية شعرية ضمن فعاليات مهرجان بيت الشعر العربي فرع المفرق
-
الأميرة سناء عاصم تفتتح فعالية علمية حول الأمراض الجلدية
-
بلدية الأزرق تنفذ تمرينًا وهميًا حول إدارة الأزمات والطوارئ
-
إربد: المهرجانات الزراعية فرصة تسويقية وتنمية اقتصادية للمزارعين في الشمال
-
انطلاق بازار المزارع لدعم المزارعين والمرأة الريفية في حدائق الملك عبدالله الثاني
-
صدور قرار حل حزبي إرادة وتقدم في الجريدة الرسمية بعد اندماجهما
