وقال المجالي إن البت في إجراء أي تعديلات على مشروع قانون الضمان الاجتماعي سيكون بعد صدور نتائج الدراسة الاكتوارية.
وأوضح أن نتائج الدراسة قد تفضي إلى الحاجة لإجراء تعديلات جديدة على مشروع القانون الذي جرى سحبه من مجلس النواب سابقا، فيما قد تُظهر النتائج أيضا عدم الحاجة لإجراء أي تعديلات إضافية.
وأكد أن المؤسسة ستعتمد بشكل كامل على ما ستخلص إليه الدراسة الاكتوارية في تحديد الخطوات المقبلة بشأن القانون.
ولفت إلى أن مراجعة شاملة تجرى حاليا للبيانات والفرضيات التي تستند إليها الدراسة، وسيعلن عن نتائجها فور الانتهاء منها بكل شفافية ووضوح.
وقرَّر رئيس الوزراء جعفر حسَّان في 13 آب الحالي، استرداد مشروع قانون الضَّمان الاجتماعي لسنة 2024 من مجلس النواب.
-
أخبار متعلقة
-
تنبيه من مديرية الامن العام الى جميع مالكي المركبات بالمملكة
-
حادث تدهور على طريق إربد - عمان
-
السير : انقلاب مركبة داخل نفق الدوار الثالث
-
حادث سير بين 6 مركبات في نفق دوار الداخلية - صور
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق في المملكة -أسماء
-
الأمن يضبط شخصاً استعرض بسلاح أوتوماتيكي ومخالفات مرورية خطرة
-
مراكز شبابية تنفذ برامج لبناء جيل واعٍ ومؤهل لخدمة المجتمع
