وأوضح المجالي، في تصريحات لإذاعة الأمن العام، اليوم الأحد، أن المتقاعد إذا عاد لعمل في مؤسسة كان يعمل بها في آخر 36 اشترك فانه يتم قطع راتبه التقاعدي عنه مهما كانت قيمته.
وأكد على أنه في الحالة العامة قانون الضمان لا يوجد فيه أي منع التحاق المتقاعد بأي عمل جديد بعد التقاعد.
وأضاف المجالي، أن من يحصل على تقاعد مُبكر إذا عاد لعمل يوقف راتبه التقاعدي الأصيل، وإذا كان انقطاعه عامين يحق له أن يجمع جزء من راتبه التقاعدي ودخله من العمل الجديد ضمن شروط منها السن ومقدار الراتب.
وطرح المجالي نموذج على سبيل المثال لا الحصر، وقال : " إنه اذا وجد مؤمن عليه تقاعد في 1/1/2022، وعاد إلى عمل جديد في شهر 10 /2022، فإن مؤسسة الضمان لا تمنعه، لكن المطلوب تبليغ المؤسسة ليتم شموله من جديد ولإيقاف راتبه التقاعدي، أما إذا كان هناك شخص آخر بقي بدون عمل حتى 1/1/2024، أي أنه بقي دون عمل لمدة 24 شهراً وحصل على فرصة عمل، يجب تبليغ الضمان ليتم شموله وليحصل على جزء من راتبه التقاعدي، حسب السن وحسب قيمة الراتب التقاعدي.
وأكد المجالي على أن هذا القرار يأتي حتى لا يتم التشجيع على التقاعد المُبكر، منوهاً إلى أن الهدف هو توفير الحماية للمؤمن عليه بعد ترك العمل عند سن معين.
وأشار إلى أن الراتب التقاعدي يُمنح بالأساس للمؤمن عليه عندما يترك العمل و يستوفي الشروط، مضيفاً أن هناك خطة لإلغاء التقاعد المُبكر بشكل تدريجي في تعديلات القانون.
-
أخبار متعلقة
-
صاروخية أبو طه تمنح النشامى التقدم أمام الكويت
-
بلديات تكثف استعداداتها وترفع جاهزيتها تزامنا مع المنخفض الجوي
-
هيئة الطاقة تؤكد توفر الغاز والكاز وضمان التزويد الكهربائي
-
دورة تدريبية لمقيمي الجودة في مؤسسات التعليم العالي
-
"العقبة الخاصة" ترفع جاهزيتها تزامنا مع الحالة الجوية المتوقعة
-
وزير النقل يبحث مع السفير الفرنسي تعزيز التعاون
-
تحذيرات صادرة عن مديرية الأمن العام
-
مهرجان الزيتون يعلن إعادة الرسوم لأصحاب الأفران والمخابز ويشدد إجراءات ضبط المخالفات
