وأوضح المجالي، في تصريحات لإذاعة الأمن العام، اليوم الأحد، أن المتقاعد إذا عاد لعمل في مؤسسة كان يعمل بها في آخر 36 اشترك فانه يتم قطع راتبه التقاعدي عنه مهما كانت قيمته.
وأكد على أنه في الحالة العامة قانون الضمان لا يوجد فيه أي منع التحاق المتقاعد بأي عمل جديد بعد التقاعد.
وأضاف المجالي، أن من يحصل على تقاعد مُبكر إذا عاد لعمل يوقف راتبه التقاعدي الأصيل، وإذا كان انقطاعه عامين يحق له أن يجمع جزء من راتبه التقاعدي ودخله من العمل الجديد ضمن شروط منها السن ومقدار الراتب.
وطرح المجالي نموذج على سبيل المثال لا الحصر، وقال : " إنه اذا وجد مؤمن عليه تقاعد في 1/1/2022، وعاد إلى عمل جديد في شهر 10 /2022، فإن مؤسسة الضمان لا تمنعه، لكن المطلوب تبليغ المؤسسة ليتم شموله من جديد ولإيقاف راتبه التقاعدي، أما إذا كان هناك شخص آخر بقي بدون عمل حتى 1/1/2024، أي أنه بقي دون عمل لمدة 24 شهراً وحصل على فرصة عمل، يجب تبليغ الضمان ليتم شموله وليحصل على جزء من راتبه التقاعدي، حسب السن وحسب قيمة الراتب التقاعدي.
وأكد المجالي على أن هذا القرار يأتي حتى لا يتم التشجيع على التقاعد المُبكر، منوهاً إلى أن الهدف هو توفير الحماية للمؤمن عليه بعد ترك العمل عند سن معين.
وأشار إلى أن الراتب التقاعدي يُمنح بالأساس للمؤمن عليه عندما يترك العمل و يستوفي الشروط، مضيفاً أن هناك خطة لإلغاء التقاعد المُبكر بشكل تدريجي في تعديلات القانون.
-
أخبار متعلقة
-
جرش: محمية المأوى ملاذ للحياة البرية ونموذج للسياحة
-
صفوف ومكتبة وحديقة بتوجيه من رئيس الوزراء
-
النحل في الأردن .. واقع مرير رغم ارتفاع الملكات
-
السفير الأردني في فلسطين يزور المستشفى الميداني الأردني نابلس/6
-
تحذير هام لجميع اللاجئين في الاردن
-
رئيس الوزراء يوجه بتوسعة المختبر في مركز الريشة الصحي وتحديث أجهزته
-
الأردن نائبا أول في المكتب الإقليمي العربي للأرشيف الدولي "عربيكا"
-
تجارة الأردن ترحب بنتائج زيارة الوفد الحكومي إلى سوريا
