الوكيل الاخباري– أكّد وزير الداخلية مازن الفراية أنّ وثيقة ضبط الجلوة العشائرية التي تم اعتمادها مؤخرا ليست قانونا بالمفهوم التشريعي.
وشدد الفراية، ردا على أسئلة النائب زينب البدول، على أنّ الوثيقة ملزمة وواجبة التطبيق كونها صادرة بقرار من مجلس الوزراء وخاصة بعد توقيع الكثير من الشيوخ والوجهاء في كافة المحافظات وألوية المملكة، عليها.
وأشار إلى أنّ الوثيقة ليست (قانونا) والوزارة لا تملك صلاحية إصدار القوانين تنفيذا للدستور الأردني الذي حدد المسار التشريعي لإصدار القوانين.
وبيّن الوزير أنه سبق لوزارة الداخلية وأن اقترحت في عام 2016 تعديلا على قانون منع الجرائم النافذ بما ينظم موضوع الجلوة العشائرية، إلا أن هذا التعديل لم يستكمل ضمن المسار التشريعي في حينه؛ وذلك انسجاما مع قانون إلغاء القوانين العشائرية رقم 34 لسنة 1976.
وذكر أن استخدام وثيقة ضبط الجلوة من قبل المحامين كبينة دفاع لصالح موكليهم “الجاليين” أمام القضاء يعود إلى تقديرات المحاكم النظامية.
-
أخبار متعلقة
-
"هيئة الاعتماد" تعقد دورة تدريبية في مجال الجودة
-
"الشؤون السياسية" تطلق "ملتقى الشباب والتحديث"
-
تحذير هام من الأمن العام لكافة المواطنين
-
الضمان الاجتماعي: صناديق التأمينات تتمتع بوضع مالي جيد ومستدام
-
إحباط 4 محاولات تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات
-
أمين عام وزارة الاتصال الحكومي يعقد لقاءات ثنائية في قمة "بريدج 2025"
-
مليون و 659 ألف مشترك فعّال في الضمان الاجتماعي حتى الآن
-
الدفاع المدني يحذر: تجنّبوا النوم والمدافئ مشتعلة