الوكيل الاخباري– أكّد وزير الداخلية مازن الفراية أنّ وثيقة ضبط الجلوة العشائرية التي تم اعتمادها مؤخرا ليست قانونا بالمفهوم التشريعي.
وشدد الفراية، ردا على أسئلة النائب زينب البدول، على أنّ الوثيقة ملزمة وواجبة التطبيق كونها صادرة بقرار من مجلس الوزراء وخاصة بعد توقيع الكثير من الشيوخ والوجهاء في كافة المحافظات وألوية المملكة، عليها.
وأشار إلى أنّ الوثيقة ليست (قانونا) والوزارة لا تملك صلاحية إصدار القوانين تنفيذا للدستور الأردني الذي حدد المسار التشريعي لإصدار القوانين.
وبيّن الوزير أنه سبق لوزارة الداخلية وأن اقترحت في عام 2016 تعديلا على قانون منع الجرائم النافذ بما ينظم موضوع الجلوة العشائرية، إلا أن هذا التعديل لم يستكمل ضمن المسار التشريعي في حينه؛ وذلك انسجاما مع قانون إلغاء القوانين العشائرية رقم 34 لسنة 1976.
وذكر أن استخدام وثيقة ضبط الجلوة من قبل المحامين كبينة دفاع لصالح موكليهم “الجاليين” أمام القضاء يعود إلى تقديرات المحاكم النظامية.
-
أخبار متعلقة
-
الجمارك: جاهزية وتنسيق بدرجة عالية للتعامل مع حركة التخليص على المركبات
-
“التربية” تجري انتخابات المجالس البرلمانية الطلابية
-
اعلان صادر عن القوات المسلحة الأردنية
-
المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة
-
انطلاق فعاليات أيام كلية الشوبك الثقافية
-
كناكرية: 18 مليار دينار موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي
-
عملية نوعية لإنقاذ حياة مريض في مستشفى الملك المؤسس
-
ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة في المملكة بنسبة 17.5% خلال 8 أشهر