الوكيل الاخباري
فوجئت هيئة النزاهة ومكافة الفساد اليوم بالرسالة التي خطها سعادة النائب خليل عطية الى دولة رئيس الوزراء وتتعلق بالإجراءات القضائية التي إتخذها مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد " المنتدب " بحق عدد من المستثمرين الذين كان لهم علاقة بإحدى الشركات المساهمة العامة بصفتهم مستثمرين او اعضاء في مجلس ادارتها .
مصدر مسؤول في الهيئة قال ان الهيئة لاحظت أن سعادة النائب خلط بين واجبات ومهام الهيئة في مرحلة التحقيق والتحري والتحقق في اي قضية تُحال اليها وبين مهمة القضاء ممثلًا بمدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد الذي لا يعتبر جزأً من كادرها وإنما هو مسمى من المجلس القضائي لقضايا الفساد التي تحال من الهيئة الى القضاء .
وأضاف المصدر قوله أن القضية التي اشار اليها سعادة النائب في رسالته وردت الى الهيئة اواخر عام 2016 من مراقبة الشركات بناءًعلى تقارير الخبراء الذين انتدبتهم دائرة الشركات .
وأضاف المصدر أن الهيئة انجزت هذه القضية في مدة زمنية معقولة حفاظًا على حقوق كل الاطراف وتمت احالتها موضوعًا الى المدعي العام دون ذكر اي اسم من اسماء المشتكى عليهم .
في الربع الأول من عام 2017 ، كما تم نشر خبر الإحالة في مختلف وسائل الإعلام في 14 شباط 2017 .
وبيّن المصدر انه بموجب القانون تنقطع علاقة الهيئة بأي قضية تحال منها الى المدعي العام لأنها تصبح بيد سلطة اخرى ، علمًا بأن قرار المدعي العام هو قرار قضائي رسم القانون طرقًا معينة للطعن به .
وتمنى المصدر على سعادة النائب لو انه اتصل بالهيئة لإستجلاء امر هذه القضية ، مؤكدًا حرص الهيئة على البيئة الاستثمارية في المملكة حرصًا لا يساوره شك
-
أخبار متعلقة
-
كنعان: اقتحام المسجد الأقصى الأجندة الأكثر تطرفا في سياسة بن غفير
-
المعايطة يلتقي أبو الغيط لبحث تعزيز التعاون الانتخابي العربي
-
"هيئة الاعتماد" تقرر اعتماد خبراء سوق العمل ضمن الطاقة الاستيعابية للبرامج الأكاديمية
-
السفير الياباني: نثمن دور الأونروا الحيوي في خدمة اللاجئين الفلسطينيين
-
" مهرجان الأردن الدولي للطعام يطلق حملة إغاثية إلى غزة بالتعاون مع الهيئة الخيرية
-
الأمن العام: إشارات رقباء السير بالميدان تقلل الارتباك
-
طلبة "التوجيهي" جيل 2008 يتقدمون للاختبار بمبحث تاريخ الأردن
-
حقيقة فصل عضو هيئة تدريس من كلية الهندسة في جامعة اليرموك
