الوكيل الاخباري - رحّب المركز الوطني لحقوق الإنسان بقرار وزارة الداخلية بالإفراج عن 485 موقوفا إداريا، مشدداً على ضرورة ضمان احترام الأحكام والقرارات القضائية الصادرة بإخلاء سبيل الموقوفين باعتبارها عنوانًا للحقيقة.
وأكد المركز في بيان اليوم الأحد، ضرورة إخضاع التوقيف لمبدأ التعليل والتسبيب، وإحالة الموقوفين إلى الادعاء العام النظامي بعد توقيفهم خلال المدة المحددة بنص القانون للبت في أمرهم، وترتيب الجزاء على عدم الالتزام بهذه الأصول.
كما أكد ضرورة وضع حد أعلى للكفالة، وعدم ترك قيمة الكفالة والموافقة على شخص الكفيل للسلطة التقديرية للحاكم الإداري، والنص على أن يكون الطعن أمام القضاء الإداري بالقرارات الصادرة عن الحاكم الإداري مجانيا.
-
أخبار متعلقة
-
المياه: تنفيذ سلسلة تدريبات متخصصة في" التدقيق المائي"
-
"تنظيم الاتصالات" تؤكد أهمية تعزيز الثقافة المؤسسية
-
الجيش يستأنف عمل المستشفى الميداني الأردني في تلّ الهوا شمال غزة
-
الغذاء والدواء تلتقي مع ممثلي قطاع مستحضرات التجميل والتجميل الصيدلاني
-
المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة
-
الأشغال: جاهزية عالية وتعامل فوري مع بلاغات المواطنين خلال المنخفض الجوي
-
قرارات صادرة عن مجلس الوزراء
-
مجلس الوزراء يُحيل مدير عام "المواصفات والمقاييس" عبير الزهير إلى التَّقاعد