وقالت الحمود في تصريحات صحفية إن التصور العام لملف حبس المدين جاء من خلال وضع حلول وسط قررتها لجنة حكومة مشكلة للحد من حالات الحبس، لكن دون الغائها على الإطلاق.
وأشارت الى أن الحكومة قالت إنها ستقوم بدراسة موضوع رفع الحماية الجزائية عن الشيك وموضوع حبس المدين بموجب قانون التنفيذ.
ونوهت الحمود الى أن الحكومة شكلت لجنة برئاسة وزير العدل لدراسة قانون التنفيذ وقانون العقوبات لوضع تصور للتعديل للحد من حالات حبس المدين، متوقعة أن يقدم مشروع التعديل إلى مجلس النواب في دورته العادية المقبلة.
وكشفت عن وجود نوعين من الحبس، الأول جزائي ويكون بسبب ارتكاب جريمة ويكون بهدف تحقيق الردع العام والخاص ويحكمه النصوص الجزائية في قانون العقوبات أو قوانين أخرى.
النوع الثاني هو الحبس التنفيذي والذي لا يكون بسبب أي جريمة لكن، بسبب الدخول في علاقة تعاقدية التزامية سواء كانت عقد إيجار أو تحرير كمبيالة أو سند تجاري أو تعويض أضرار، وهذه الالتزامات إذا لم يتم سدادها يمكن للدائن طلب الحبس للمدين حبسا مدنياً .
-
أخبار متعلقة
-
الطاقة والمعادن : لا رفع على تعرفة شحن المركبات الكهربائية
-
الهيئة الخيرية الهاشمية توزع 100 طرد غذائي استجابة لمناشدة مخيم الهلال في رفح
-
أمانة عمّان تباشر بتنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع تطوير المحطة
-
الأردن يدين اقتحام الوزير المتطرف إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى
-
%62.3 نسبة النجاح في امتحان "الشامل"
-
الجمارك: تطبيق التحول الالكتروني الشامل لكافة الطلبات والمعاملات الجمركية في جمرك عمان
-
العمل: أكثر من 55 ألف عقد عمل مدعوم ضمن البرنامج الوطني للتشغيل
-
المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة
