وقالت الحمود في تصريحات صحفية إن التصور العام لملف حبس المدين جاء من خلال وضع حلول وسط قررتها لجنة حكومة مشكلة للحد من حالات الحبس، لكن دون الغائها على الإطلاق.
وأشارت الى أن الحكومة قالت إنها ستقوم بدراسة موضوع رفع الحماية الجزائية عن الشيك وموضوع حبس المدين بموجب قانون التنفيذ.
ونوهت الحمود الى أن الحكومة شكلت لجنة برئاسة وزير العدل لدراسة قانون التنفيذ وقانون العقوبات لوضع تصور للتعديل للحد من حالات حبس المدين، متوقعة أن يقدم مشروع التعديل إلى مجلس النواب في دورته العادية المقبلة.
وكشفت عن وجود نوعين من الحبس، الأول جزائي ويكون بسبب ارتكاب جريمة ويكون بهدف تحقيق الردع العام والخاص ويحكمه النصوص الجزائية في قانون العقوبات أو قوانين أخرى.
النوع الثاني هو الحبس التنفيذي والذي لا يكون بسبب أي جريمة لكن، بسبب الدخول في علاقة تعاقدية التزامية سواء كانت عقد إيجار أو تحرير كمبيالة أو سند تجاري أو تعويض أضرار، وهذه الالتزامات إذا لم يتم سدادها يمكن للدائن طلب الحبس للمدين حبسا مدنياً .
-
أخبار متعلقة
-
وحدة الطائرات العامودية الأردنية الكونغو 1 تحتفل بعيد الاستقلال
-
الترخيص المتنقل بالأزرق الاثنين والثلاثاء
-
اجتماع مدريد+.. إجماع دولي على تنفيذ حل الدولتين وإنهاء الحرب وتدفق المساعدات
-
الجيش يحبط تهريب مخدرات بواسطة طائرتين مسيرتين في المنطقة الجنوبية
-
تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
الزرقاء تتوشح بألوان المجد والكرامة بعيد الاستقلال الــ79
-
تواصل فعاليات الاحتفال بعيد الاستقلال في الطفيلة
-
الصفدي: السلطة التشريعية ستبقى تؤسس لمناخات جديدة للحرية والاختلاف
