وضم الاجتماع أيضا لجنة وزارية مشكلة من وزير العدل بسام التلهوني ووزير الدولة للشؤون القانونية إبراهيم الجازي وأمين عام المجلس القضائي وليد كناكريه.
وقال كتاب للنقابة إنه تقرر تشكيل لجنة تضم نقابة المحامين والمجلس القضائي والحكومة لغايات إعادة النظر بأمر الدفاع 21، والذي على إثره "قرر وزير العدل إرجاء تطبيق القرار الصادر عنه بموجب أمر الدفاع".
وقرر مجلس النقابة تشكيل لجنة من المجلس لتنفيذ مضمون الاتفاق مع اللجنة الوزارية لتشكيل اللجنة الثلاثية.
وأكد مجلس النقابة على قراره بشأن كافة الأمور المتعلقة بالتسجيل والدفع الإلكتروني وحبس المدين والترافع وجاهيا أمام المحاكم ووقف تسجيل الدعاوى لحين انتهاء اللجنة المشكلة من اتخاذ التوصيات اللازمة ورفعها إلى رئيس الوزراء.
-
أخبار متعلقة
-
تسفير 4379 عاملا وافدا حتى حزيران
-
ترجيحات بتخصيص "مركز لعلاج الأطفال" بحالات الإدمان
-
4398 حادث دهس في عام واحد .. و217 وفاة تفتح جرس الإنذار
-
بلدية مؤتة والمزار الجنوبي تبحث أبرز القضايا الخدمية والتنظيمية
-
اجتماع تنسيقي لتهيئة الطرق المحيطة بمستشفى الأميرة بسمة الجديد
-
"المهندسين" تطلق "ورقة سياسات حول "الاقتصاد الأزرق – العقبة"
-
انطلاق دورة "إدارة العقود الهندسية والإنشائية" في الزرقاء
-
جلسة تعريفية في السلط بجائزة "الحسين للعمل التطوعي"
