وضم الاجتماع أيضا لجنة وزارية مشكلة من وزير العدل بسام التلهوني ووزير الدولة للشؤون القانونية إبراهيم الجازي وأمين عام المجلس القضائي وليد كناكريه.
وقال كتاب للنقابة إنه تقرر تشكيل لجنة تضم نقابة المحامين والمجلس القضائي والحكومة لغايات إعادة النظر بأمر الدفاع 21، والذي على إثره "قرر وزير العدل إرجاء تطبيق القرار الصادر عنه بموجب أمر الدفاع".
وقرر مجلس النقابة تشكيل لجنة من المجلس لتنفيذ مضمون الاتفاق مع اللجنة الوزارية لتشكيل اللجنة الثلاثية.
وأكد مجلس النقابة على قراره بشأن كافة الأمور المتعلقة بالتسجيل والدفع الإلكتروني وحبس المدين والترافع وجاهيا أمام المحاكم ووقف تسجيل الدعاوى لحين انتهاء اللجنة المشكلة من اتخاذ التوصيات اللازمة ورفعها إلى رئيس الوزراء.
-
أخبار متعلقة
-
248 ألف عائلة تحصل على معونة الشتاء من وزارة التنمية
-
اتحاد العمال يرحب بالحوار الوطني حول تعديلات قانون الضمان المقترحة
-
إطلاق برنامج تعزيز السياسات الثقافية والابداعية
-
لجنة تطوير السياحة بالطفيلة تناقش خطتها
-
الاجتماع 114 للمجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية ينعقد بتونس
-
نقيب أصحاب مكاتب استقدام العاملات ينتقد قرار "الفحص الطبي لمرة واحدة"
-
حوارية حول الالتزامات الوطنية للقمة العالمية للإعاقة
-
جائزة "الحسن للشباب" تعقد اجتماعها التنسيقي الثاني
