الوكيل الإخباري- اكدت وزارة المياه والري بان هذه الضريبة هي موجودة بالقانون اصلا وبنسبة (3%) وهي تمثل مبلغ بسيط لايتجاوز (30-50) دينار سنويا تدفع لمرة واحدة كل عام عن كل عقار .
وأضافت ان ارتباط هذه القيمة بقيم ومدخلات معالجة مياه الصرف الصحي ومعالجة الحمأة الناتجة عن محطات الصرف الصحي والتي ارتفعت بنسب كبيرة مثل المواد الكيماوية وقيمة الكهرباء والتي تتغير بارتفاع اضافة الى ان قيمة ربط العقارات بخدمات الصرف الصحي لكل وصلة صرف صحي التي تتراوح قيمتها بين (7_12) الف دينار للوصلة الواحدة وكذلك ارتفاع قيمة معالجة المتر المكعب الواحد من مياه الصرف الصحي الى نحو( 60) قرش.
وفي ظل تزايد المطالبات الكثيرة ايضا والمتعددة بخدمة مناطق جديدة بخدمات الصرف الصحي وسعي الوزارة للتوسع بتنفيذ مشاريع للصرف الصحي للمحافظة على البيئة والصحة العامة بما يحقق مستويات الخدمة العامة للمواطنين وبالتالي فان هذه الضريبة موجودة سابقا ولم يتم اقرارها حديثا
-
أخبار متعلقة
-
الحكومة تقرّ تقليص مدة حجز المركبات تمهيداً لبيعها في المزاد العلني
-
حوارية حول "الشباب والإدارة المحلية"
-
وزير الإدارة المحلية يتفقد الخدمات في بلدية الرصيفة
-
مستشفى الجامعة يُطلق خدمة حجز المواعيد الإلكترونيّة عبر منصّة "طبكان"
-
وزير الطاقة: فرص استثمارية واعدة في الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة
-
الحكومة تقر نظام تنظيم أعمال اللجان الحكومية
-
بحث إنشاء مجمع وكلية تدريب مهني بإربد
-
وزارة الشباب و "الأردنية" توقعان اتفاقية تنفيذ مسح شامل حول واقع الشباب