القطاع الخاص مطالب بدفع رواتب للعاملين والاشكاليه الحاليه تكمن في عدم توفر سيوله كافيه لدفع الرواتب لان اكثر السيوله توجد لدى الشركات كون ايقاف العمل تم بشكل مفاجئ.
فضلا عن أن هذه الشركات ما زالت مطالبة بدفع كلف شهرية مثل الايجارات والشيكات الاجلة وغيرها من المصاريف رغم تعطل عجلة الانتاج فيها
ولحل هذه الازمة فأن الحكومة مطالبه ان تدعو البنك المركزي والبنوك بمنح تسهيلات عاجله وقروض طويلة الامد بدون اي فائدة لتتمكن الشركات الخاصة من دفع رواتب الموظفين والوفاء بالتزاماتها .
فالمعضلة ليست في توفير قنوات إلكترونية لدفع او منح تصاريح تجوال لتمكين الدفع ولكن المشكله في عدم وجود السيولة في حسابات الكثير من الشركات في البنوك لتسديد الرواتب للاسف.
حيث أن نسبة كبيرة من الشركات لا تتوفر فيها السيولة الكافيه لتسديد الرواتب لانها شركات تعتمد في اعمالها على بعضها والسيوله توجد متداوله بينها وهذه الشركات لن تتمكن من توفير الرواتب والتزاماتها دون حل حقيقي لازمة السيولة وبدون ذلك سوف يواجة الاقتصاد مستقبلا مشاكل أكبر من مشكلة دفع الشركات لرواتب العاملين فقط
-
أخبار متعلقة
-
إطلاق دورة تدريبية في الطفيلة لتأهيل الشباب في صناعة منتجات الألبان
-
الحنيطي يفتح فرعاً جديداً لصندوق الإئتمان العسكري في محافظة المفرق
-
وزارة التخطيط تعقد جلسة تشاورية في المفرق
-
زيارة لملتقى البرلمانيات الأردنيات للإطلاع على البرامج والخدمات المقدمة للأطفال الأيتام وفاقدي السند الأسري في مؤسسة الحسين الاجتماعية
-
تأجيل اجتماعات اللجنة الفنية الأردنية السورية المشتركة للمياه إلى مطلع آب
-
نقابة الصحفيين تحيل 32 صفحة "فيسبوك" منتحلة الصفة إلى الوحدة القانونية
-
العيسوي: رؤية الملك ترسخ مكانة الانسان محورا للتنمية والاستقرار
-
"المعونة الوطنية" تطلق دورة في دير علا لتمكين الأسر المنتفعة
