وأشار راصد إلى أن أبجديات العمل البرلماني لا بد لها أن تنسجم مع معايير الشفافية والإفصاح وإتاحة المعلومة للمواطنين من خلال المراقبين والإعلاميين.
وأكد راصد على أن هذه الممارسة من شأنها أن توسع الفجوة بين المواطن ومجلس النواب، وهذا لا ينسجم مع مسارات الدولة الأردنية في التحديث الشامل والذي يعتبر قوامه ترسيخ الشفافية نهجاً لا ترفاً، خصوصاً وأن الأصل في العمل البرلماني أن يكون شفافاً وواضحاً للمواطنين بشكل عام.
وقال، "اليوم ونحن نسعى جاهدين بأن يتم إعادة الثقة بالمؤسسة التشريعية تأتي مثل هذه الممارسات لترسيخ سياسة الأبواب المغلقة أمام المواطن وتحقيق مفهوم عدم إتاحة المعلومة، وهنا فإننا نوصي بمراجعة قرار اللجنة المالية وضرورة إعادة فتح اجتماعات اللجنة المالية للإعلام ومؤسسات المجتمع المدني".
-
أخبار متعلقة
-
الطاقة تنشر استراتيجية الأمن السيبراني لقطاع الطاقة 2025-2028
-
زراعة المفرق تباشر عمليات التلقيح الصناعي للأغنام في المحافظة
-
الأردن يرحب بالبيان المشترك لمصر وقطر بشأن وقف إطلاق النار في غزة
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء
-
العقبة: مسح ترددي لتفعيل الخدمات المتطورة في عدادات المياه الرقمية
-
صدور الموافقة بالجريدة الرسمية على مذكرة تفاهم بالمجال السياحي بين الأردن وكينيا
-
اللجنة العربية الإسلامية بشأن غزة تجتمع في عمان
-
الحكومة توافق على اتفاقية مشروع دعم اعتماد التنقل الكهربائي في الأردن
