وأشار راصد إلى أن أبجديات العمل البرلماني لا بد لها أن تنسجم مع معايير الشفافية والإفصاح وإتاحة المعلومة للمواطنين من خلال المراقبين والإعلاميين.
وأكد راصد على أن هذه الممارسة من شأنها أن توسع الفجوة بين المواطن ومجلس النواب، وهذا لا ينسجم مع مسارات الدولة الأردنية في التحديث الشامل والذي يعتبر قوامه ترسيخ الشفافية نهجاً لا ترفاً، خصوصاً وأن الأصل في العمل البرلماني أن يكون شفافاً وواضحاً للمواطنين بشكل عام.
وقال، "اليوم ونحن نسعى جاهدين بأن يتم إعادة الثقة بالمؤسسة التشريعية تأتي مثل هذه الممارسات لترسيخ سياسة الأبواب المغلقة أمام المواطن وتحقيق مفهوم عدم إتاحة المعلومة، وهنا فإننا نوصي بمراجعة قرار اللجنة المالية وضرورة إعادة فتح اجتماعات اللجنة المالية للإعلام ومؤسسات المجتمع المدني".
-
أخبار متعلقة
-
فتح القبول المباشر في عدد من الجامعات والكليات - أسماء
-
البدء باستقبال المرضى والمراجعين في مجمع طب وجراحة الفم والأسنان العسكري بموقعه الجديد في خلدا
-
الأردن يحمل إسرائيل مسؤولية سلامة الأردنيين الموجودين على متن أسطول الصمود
-
الأردن.. مركز تلسكوب الطبي يحقق ارقاماً قياسية في طب وجراحة العيون
-
تخريج دفعة جديدة من منتفعي صندوق المعونة الوطنية
-
مدير الأمن العام يلتقي سفيرة جمهورية التشيك في عمّان
-
الملك يهنئ الرئيس العراقي بالعيد الوطني لبلاده
-
أكاديمي من جامعة اليرموك يفوز بجائزة التميز بالدراسات الإسلامية في الشارقة
