وأشار راصد إلى أن أبجديات العمل البرلماني لا بد لها أن تنسجم مع معايير الشفافية والإفصاح وإتاحة المعلومة للمواطنين من خلال المراقبين والإعلاميين.
وأكد راصد على أن هذه الممارسة من شأنها أن توسع الفجوة بين المواطن ومجلس النواب، وهذا لا ينسجم مع مسارات الدولة الأردنية في التحديث الشامل والذي يعتبر قوامه ترسيخ الشفافية نهجاً لا ترفاً، خصوصاً وأن الأصل في العمل البرلماني أن يكون شفافاً وواضحاً للمواطنين بشكل عام.
وقال، "اليوم ونحن نسعى جاهدين بأن يتم إعادة الثقة بالمؤسسة التشريعية تأتي مثل هذه الممارسات لترسيخ سياسة الأبواب المغلقة أمام المواطن وتحقيق مفهوم عدم إتاحة المعلومة، وهنا فإننا نوصي بمراجعة قرار اللجنة المالية وضرورة إعادة فتح اجتماعات اللجنة المالية للإعلام ومؤسسات المجتمع المدني".
-
أخبار متعلقة
-
حادث سير بين 4 مركبات على طريق الزرقاء - عمان
-
7 إصابات بحادث سير بين 3 مركبات في عمان
-
إدارة الترخيص: هذه الالوان محددة لبعض السيارات وكود خاص لـ "الالوان المطفية"
-
السير تكشف سبب الأزمة المرورية في شارع مستشفى الأمير حمزة
-
هام من ترخيص السواقين والمركبات اعتباراً من الاسبوع القادم
-
اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم - رابط
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة اليوم_أسماء
