وخلال جلسة تشريعية صباحية، وافق النواب على نص في مشروع قانون إدارة النفايات، المرسل سابقا من الحكومة، يفرض عقوبة على المتعاملين بالنفايات دون ترخيص.
ويعاقب النص المقترح من الحكومة، "كل شخص طبيعي يجمع أو يعالج أو يخزن أو ينقل أو يتخلص من النفايات دون الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة وفقا لأحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر، بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على 3 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 20 دينارا ولا تزيد عن 100 دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين وإزالة المخالفة وتصويب الأوضاع خلال المدة التي تحددها الجهة ذات العلاقة".
إلّا أن مجلس النواب، وافق على اقتراح لجنة البيئة، بتغليظ الغرامة، لتصبح لا تقل عن 100 دينار، ولا تتجاوز 500.
من ناحيته، اعتبر النائب نبيل غيشان، أن هذه العقوبة تستهدف نابشي النفايات.
وأوضح غيشان، أنه "يجب تخفيض العقوبة لأنها مغلّظة".
-
أخبار متعلقة
-
الشركة الأردنية الفلسطينية: تعاقدات لتصدير 4 آلاف طن خضروات إلى أوروبا
-
2700 شخص يستفيدون من مشروع تعزيز قدرة اللاجئين للاعتماد على الذات
-
الأمن يضبط مركبة ظهرت في فيديو يقودها صاحبها من المقعد المجاور
-
421 مليون دينار قيمة قروض بطاقات الائتمان حتى آب من العام 2025
-
بلدية إربد تواصل تنفيذ خطتها لتعبيد الطرق وتحسين واقع النظافة في المدينة
-
الغذاء والدواء تنفذ 5 آلاف جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية خلال أيلول
-
إخماد حريق مركبة في متنزه غمدان دون إصابات
-
تعليمات جديدة للمركبات: موافقات أوروبية وخليجية إلزامية
