وخلال جلسة تشريعية صباحية، وافق النواب على نص في مشروع قانون إدارة النفايات، المرسل سابقا من الحكومة، يفرض عقوبة على المتعاملين بالنفايات دون ترخيص.
ويعاقب النص المقترح من الحكومة، "كل شخص طبيعي يجمع أو يعالج أو يخزن أو ينقل أو يتخلص من النفايات دون الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة وفقا لأحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر، بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على 3 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 20 دينارا ولا تزيد عن 100 دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين وإزالة المخالفة وتصويب الأوضاع خلال المدة التي تحددها الجهة ذات العلاقة".
إلّا أن مجلس النواب، وافق على اقتراح لجنة البيئة، بتغليظ الغرامة، لتصبح لا تقل عن 100 دينار، ولا تتجاوز 500.
من ناحيته، اعتبر النائب نبيل غيشان، أن هذه العقوبة تستهدف نابشي النفايات.
وأوضح غيشان، أنه "يجب تخفيض العقوبة لأنها مغلّظة".
-
أخبار متعلقة
-
سلطة وادي الأردن تطلق مبادرة توعوية لحماية طلاب الأغوار من مخاطر الغرق
-
اختتام فعاليات اختبارات جائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية في دورتها 19
-
مدير المعهد القضائي يلتقي وفدا من المجلس الأعلى الفرنسي
-
نقابة الخدمات العامة: حقوق العاملين في السياحة تتراجع رغم تعافي القطاع
-
المومني يوضح تفاصيل المخطط الإرهابي والبيئة الإعلامية
-
وزير العمل: خدمات الضمان بحاجة إلى تطوير رقمي وكوادر إضافية لخدمة أفضل
-
إيرادات التداول العقاري ترتفع .. وتحقيق 84 مليون دينار في 4 أشهر
-
السير: التتابع القريب سبب رئيسي في حادث الغباوي
