أكد مصدر حكومي أن اتخاذ قرار حول تمديد العمل بأمر الدفاع رقم (28) لسنة 2021 من عدمه ما زال مبكرا.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته في حديث لـ"الوكيل الإخباري"، إنه من المقرر أن ينتهي العمل بأحكام أمر الدفاع رقم (28) والمتعلق بحبس المدين، بتاريخ 2023/4/30.
وأضاف أن رئيس الوزراء سيتخذ القرار حول أمر الدفاع رقم (28) قبل نهاية نيسان الحالي، مرجحا أن يصدر القرار خلال الأسبوع الأخير من الشهر الحالي.
وأشار المصدر إلى أن القرار سيراعي كل من مصالح الدائنين والمدينين وخاصة في ظل عودة الحياة إلى طبيعتها وتعافي القطاعات الاقتصادية التي تضررت خلال فترة الإغلاقات.
وكان أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بلاغا بتعديل أمر الدفاع رقم (28) لسنة 2021 وتمديده حتى تاريخ 2023/4/30، وينص بعد التعديل على تأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بموجب قانون التنفيذ؛ شريطة أن لا يتجاوز المبلغ عشرين ألف دينار، ووقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات فيها عشرين ألف دينار.
-
أخبار متعلقة
-
مصدر رسمي: لا عودة لمغادري الأردن طوعا من اللاجئين السوريين
-
مستشفى جرش الحكومي يحصل على الاعتمادية من "مجلس المؤسسات الصحية"
-
بحث التعاون بين أوقاف الكورة والشرطة المجتمعية
-
طقس صيفي معتدل الاثنين وتحذير من الضباب صباحاً
-
اللواء الركن الحنيطي يلتقي القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي
-
1395 شكوى تتعلق بالانتهاكات العمالية في المدارس الخاصة في 7 أشهر
-
المستشفى الميداني الأردني في جنوب غزة/7 استقبل 26 ألف حالة منذ 17 تموز الماضي
-
بحث التعاون بين بلدية غرب إربد ونقابة الصحفيين في الشمال
