وأضاف حمادة في بيان، أن "قرار السماح لقطاع المطاعم والحلويات بممارسة أعماله من جديد يسهم بشكل كبير في دعم صمود العاملين بالقطاع والحفاظ على موظفيهم خصوصاً أن الإغلاق استمر لأكثر من 40 يوماً".
وأشار إلى أن المحال التي تعمل تحت مظلة القطاع بخاصة الصغيرة منها تعتمد في مصدر دخلها على العمل اليومي ما يعني أن تعطلها وإغلاقها بالفترة الماضية أثر عليها بشكل كبير، موضحاً أن مرحلة التعافي الاقتصادي تتطلب فتح جميع القطاعات الاقتصادية وتمكينها من أداء عملها بسهولة ويسر وتخفيف الاعباء الاقتصادية من خلال البرامج التمويلية التي أعلن عنها البنك المركزي واستجابة البنوك في منح القروض بعيداً عن التعقيد والضمانات الكبيرة.
ولفت حمادة إلى "ضرورة مواصلة الحكومة ضخ المزيد من السيولة داخل السوق المحلية من أجل تحريك عجلة الاقتصاد وتحفيز الشركات على التوسع وزيادة عمليات التشغيل"، مؤكداً أن هذه الخطوة من شأنها زيادة عوائد خزينة الدولة من الضرائب والرسوم الجمركية.
وأكّد حرص العاملين بالقطاع على توفير مستلزمات الوقاية والحماية للعاملين لديهم والمواطنين والمحافظة على التباعد وتنظيم العمليات التسويقية والالتزام بتطبيق معايير الصحة والسلامة العامة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
ويوجد بالمملكة نحو 18 ألف محل يعملون في قطاع المطاعم والحلويات ويوظفون قرابة 100 ألف عامل.
-
أخبار متعلقة
-
تحذيرات رسمية: موجة حارة تضرب المملكة اعتباراً من الخميس
-
عجلون: توقيع وثيقة لمنع إطلاق العيارات النارية
-
تسوية 690 قضية عالقة بين مكلفين و"ضريبة الدخل" و"العقبة الاقتصاديَّة"
-
الصفدي: الأردن مستمر بالضغط الدولي لرفع الحصار وإنهاء قيود إدخال المساعدات إلى القطاع
-
تعيينات وقبول استقالة أمين عام وزارة في أولى جلسات مجلس الوزراء بعد التعديل
-
الموافقة على الأسباب الموجبة لمعدِّل قانون الكاتب العدل
-
أول قرارات مجلس الوزراء بعد التعديل
-
26 شاحنة مساعدات أردنية تعبر إلى غزة