ووافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2025، بهدف التوسع في العقوبات البديلة، وإعادة تأهيل الجناة ودمجهم في المجتمع، مع استحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبات وتقسيط الغرامات.
وأكد وزير العدل أن العقوبات البديلة لن تشمل الجرائم الخطرة، وأن التعديلات تسمح بالتصالح المجتمعي، كما تتيح استبدال بقية مدة العقوبة بغرامة للمحكومين حسن السيرة والسلوك.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس هيئة الأركان يرعى تخريج دورة مكافحة الإرهاب ويتابع تمريناً في القوات الخاصة
-
شاشات عملاقة لعرض مباراة النشامى بنهائي كأس العرب في المحافظات كافة
-
القضاة: إلزام المصانع بوضع التحذيرات والإرشادات باللغة العربية على العبوات
-
رئيس الوزراء يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية
-
رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر العربي لتنفيذ إعلان مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية
-
"البريد الأردني" تشارك في ورشة حول تكنولوجيا المعلومات بالقاهرة
-
رئيس هيئة الأركان يستقبل نائب قائد قيادة العمليات المشتركة الكندي
-
حظر إنتاج وبيع وتداول مدافئ "شموسة" وجميع شبيهاتها
