ووافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2025، بهدف التوسع في العقوبات البديلة، وإعادة تأهيل الجناة ودمجهم في المجتمع، مع استحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبات وتقسيط الغرامات.
وأكد وزير العدل أن العقوبات البديلة لن تشمل الجرائم الخطرة، وأن التعديلات تسمح بالتصالح المجتمعي، كما تتيح استبدال بقية مدة العقوبة بغرامة للمحكومين حسن السيرة والسلوك.
-
أخبار متعلقة
-
عاجل الأمن يوضح تفاصيل الفيديو الذي جرى تداوله للمشاجرة في الصويفية
-
أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
إنجاز 3.45 مليون معاملة في مراكز الخدمات حتى نهاية حزيران
-
وزير الداخلية: قرابة 97 ألف لاجئ سوري عادوا من الأردن إلى بلادهم منذ بداية العام
-
توضيح من وزارة التربية بشأن منصة تسجيل الصف الأول
-
وزارة التربية: 706 مخالفات بحق طلبة التوجيهي
-
المسرب الخاطئ وراء ثلث وفيات الحوادث تقريبًا في 2024
