ووافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2025، بهدف التوسع في العقوبات البديلة، وإعادة تأهيل الجناة ودمجهم في المجتمع، مع استحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبات وتقسيط الغرامات.
وأكد وزير العدل أن العقوبات البديلة لن تشمل الجرائم الخطرة، وأن التعديلات تسمح بالتصالح المجتمعي، كما تتيح استبدال بقية مدة العقوبة بغرامة للمحكومين حسن السيرة والسلوك.
-
أخبار متعلقة
-
اختتام فعاليات التمرين الميداني بقطاعات "عين التنين"
-
الأردن يواصل إيصال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة
-
الديوان الملكي يعزي نفاع والداؤد
-
الملك يبحث مع وزير الدفاع الياباني سبل تعزيز التعاون الثنائي ومستجدات المنطقة
-
الأمانة تبدأ إزالة العوائق التي تعتدي على الشوارع والارصفة
-
حزب الاتحاد الوطني الأردني يكلف محمد فواز الخصاونة لتشكيل الأمانة العامة
-
رئيس الوزراء يستقبل وزير الدفاع الياباني
-
النيابة العامة تعمم بضرورة استكمال تحقيقات ومجريات قضايا الغذاء والدواء
