ووافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2025، بهدف التوسع في العقوبات البديلة، وإعادة تأهيل الجناة ودمجهم في المجتمع، مع استحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبات وتقسيط الغرامات.
وأكد وزير العدل أن العقوبات البديلة لن تشمل الجرائم الخطرة، وأن التعديلات تسمح بالتصالح المجتمعي، كما تتيح استبدال بقية مدة العقوبة بغرامة للمحكومين حسن السيرة والسلوك.
-
أخبار متعلقة
-
الأرصاد الجوية ترصد وجود بقعة شمسية كبيرة شمال عمان
-
الملك يعود إلى أرض الوطن
-
المهندسون ينتخبون نقيبهم ومجلس نقابتهم اليوم
-
المستشفى الميداني الأردني في نابلس يجري عددًا من العمليات الجراحية الكبرى والصغرى
-
الخيرية الهاشمية ترفض نشر مواد مضللة تحمل افتراءات على الجهد الأردني الإنساني لدعم غزة
-
قرارات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
-
اختتام أعمال الدورة الخامسة لمؤتمر الإنتربول العالمي المعني بالأمن الكيميائي والتهديدات الناشئة 2025
-
العيسوي يعزي عشائر الخضير والسلايطة والحجاج والخزاعلة والحتاملة
