ووافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2025، بهدف التوسع في العقوبات البديلة، وإعادة تأهيل الجناة ودمجهم في المجتمع، مع استحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبات وتقسيط الغرامات.
وأكد وزير العدل أن العقوبات البديلة لن تشمل الجرائم الخطرة، وأن التعديلات تسمح بالتصالح المجتمعي، كما تتيح استبدال بقية مدة العقوبة بغرامة للمحكومين حسن السيرة والسلوك.
-
أخبار متعلقة
-
الأمن العام يواصل حملته لتفقد جاهزية المركبات لفصل الشتاء
-
وزير المياه والري يبحث مع وفد الوكالة الفرنسية للتنمية مشاريع مائية
-
استمرار دوام الاستهلاكية المدنية يوم غد الجمعة
-
وزارة الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير الولايات المتحدة
-
الفايز يتسلم أوراق اعتماد سفيرة أستراليا غانلي
-
لجنة وزارية تطّلع ميدانيا على واقع مركز حدود جابر
-
أمانة عمّان تباشر أعمال توسعة شارع الجيش في منطقة المحطة
-
حادث سير بين 4 مركبات على طريق إربد - عمان
