الوكيل الإخباري- - ناقشت اللجنة المالية، برئاسة الدكتور نمر السليحات، موازنة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، بحضور مدير عام المناطق التنموية يوسف عرفات ومدير عام المناطق الحرة عبدالحميد الغرايبة ومدير عام الموازنة العامة مجدي الشريقي.
وأكد السليحات أن موازنة الشركة تعتبر من الأدوات المهمة لدعم الاستقرار المالي للمناطق الحرة والتنموية، مشيرًا إلى أن اللجنة المالية تتابع تطورات تنفيذ الموازنة لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية المقررة.
وأشار السليحات إلى أهمية استدامة المشاريع الرأسمالية وزيادة الاستثمارات في المناطق التنموية، مع التركيز على تحقيق عوائد مالية مستدامة، مشددا على ضرورة استمرار الجهود لجذب الاستثمارات، خاصة في القطاعات الصناعية والتجارية، بما يعزز من دور الشركة في الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أوضح الغرايبة للجنة حجم الإيرادات المتوقعة للشركة والإيرادات الناتجة عن الإيجارات وعوائد بيع وتأجير الأراضي في المناطق التنموية، إضافة إلى استراتيجيات التسويق والتطوير لهذه الأراضي.
بدوره، تناول المهندس يوسف عرفات التقدم المحرز في معالجة المشاريع المتعثرة في البحر الميت والمناطق التنموية، مشيرا إلى أنه جرى حل 5 مشاريع من أصل 12 متعثرة، مما أسهم في استعادة 218 دونمًا من الأراضي التي كانت عالقة لعدة سنوات، بقيمة سوقية تقدر بحوالي 40 مليون دينار.
وأوضح أن المشاريع المتعثرة كانت تواجه تحديات كبيرة نتيجة لعدد من القضايا القانونية والإدارية، وقد جرى اتخاذ خطوات عملية لمعالجة هذه القضايا، بما في ذلك اتخاذ إجراءات قانونية لاستعادة الأراضي التي تم استخدامها من قبل أطراف غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها.
من جانبهم، أكد النواب الحضور ضرورة متابعة وتحقيق الأهداف المالية والاقتصادية الموضوعة لموازنة الشركة، مشيرين إلى أهمية مراقبة النفقات الجارية والتوجه نحو تكثيف الاستثمارات في البنية التحتية وتوسيع نطاق الخدمات في المناطق التنموية.
-
أخبار متعلقة
-
حُزن على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب الرواشدة
-
الأمن العام يحذر من الانزلاقات خلال هطول الأمطار
-
الأردن يرحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة
-
تفاصيل مؤثرة.. قصة كفاح العالم الأردني عمر ياغي الحاصل على جائزة نوبل للكيمياء
-
التعليم العالي: بدء تقديم طلبات القبول الموحد لمرحلة التجسير
-
وفاة طفل دهساً على الممر التنموي
-
حادث سير بين 6 مركبات في شارع الأردن
-
العدل: 2385 طلبا للحصول على مساعدة قانونية العام الحالي