وأقر المجلس بالأغلبية ثلاث مواد من مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024 من أصل 18 مادة هي مجموع مواد مشروع القانون.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس في وقت سابق، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي وحضور أعضاء في الفريق الحكومي.
وبخصوص المادة الأولى من "معدل العمل"، وافق عليها النواب كما جاءت في مشروع القانون مع تعديل السنة لتصبح 2025 بدلا من 2024 كما وافق النواب على تعديل القانون ليعمل به بعد 30 يوما من نشره في الجريدة الرسمية، بينما كانت تنص المادة على العمل به منذ نشره في الجريدة الرسمية.
وكانت المادة تنص على "يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024)، ويقرأ مع القانون رقم 8 لسنة 1996 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، وما طرأ عليه من تعديل قانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
وأكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات، أن التعديلات على "معدل العمل" جاءت بالمطلق لمصلحة العام وتصب بالكامل في صالحه، حيث أن التعديلات جاءت أيضا للمواءمة ما بين "معدل العمل" و"معدل الضمان الاجتماعي"، فضلا عن جسر الهوة بين قانون العمل وقانون إدارة الموارد البشرية.
وردا على مداخلة نواب "بأن العمالة من أبناء غزة يتكبدون رسوما كبيرة للعمل"، قال العودات إن "الحكومة لا تفرض أي رسوم على العاملين من أبناء قطاع غزة"، موضحا "أنهم يعاملون معاملة مختلفة عن العمالة الوافدة الأخرى ويدفعون مبلغا مقطوعا قيمته 10 دنانير فقط".
-
أخبار متعلقة
-
مستشفى الملك المؤسس ينفذ سلسلة محاضرات توعوية صحية
-
المسارات السياحية في عجلون.. رافد حيوي لتنشيط السياحة الداخلية
-
الأردن.. اختتام فعاليات النسخة الرابعة عشرة من مسابقة المحارب
-
أمين عام وزارة الثقافة يفتتح ملتقى "إيوان" السياحي الثقافي الأول
-
الصفدي يشارك في اجتماع باريس لتنفيذ مقترح ترامب لإنهاء الحرب على غزة
-
اتحاد الجمعيات الخيرية يثمّن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
-
"الوطني لحقوق الإنسان" يثمن تعميم رئيس الوزراء بدراسة توصيات تقريره السنوي
-
الأمن العام يوضح ملابسات فيديو إطلاق النار على منزل في إربد
