وهدفت الحملة، وفق بيان صادر عن المركز اليوم ، إلى توعية المجتمع والأهالي بقانون الأحداث الأردني والمفاهيم المتعلقة فيه، والتحذير من الممارسات التي قد يقع بها الأطفال في نزاع مع القانون أو أهاليهم بشكل يؤدي إلى تعقيد قضاياهم أو ترتيب تبعات قانونية عليهم.
وتضمّنت رسائل الحملة التحذير من استغلال الأطفال في الجرائم سواء بتحريضهم عليها، أو إقناعهم بالاعتراف بجرم ارتكبه بالغ، وتحذير ضحايا الجرائم من تغيير الشهادة بعد عقد الصلح مع الجاني مما يجعلهم عرضة للمحاكمة بجرم شهادة الزور، كما وتشجع الحملة الأهالي على التعاون مع مراقب السلوك لضمان حُسن سير قضايا أبنائهم، إضافة إلى حث الأهالي على متابعة سلوكيات أبنائهم وأصدقائهم.
وقالت المديرة التنفيذية لمركز العدل، هديل عبد العزيز، إن الحملة تتصدى لمفاهيم غير معروفة إطلاقا في المجتمع، حيث تؤدي الممارسات لضياع حياة وحقوق الأطفال.
وأشارت عبدالعزيز إلى أن المركز يعمل مع كافة الشركاء الاستراتيجيين بهدف تفعيل العدالة التصالحية؛ لضمان حصول الأطفال عند وقوعهم في إشكالات قانونية على فرصة لتصحيح مسارهم وضمان عدم ضياع حياتهم في دوامة التكرار الجرمي.
-
أخبار متعلقة
-
الأمن يضبط مركبة ظهرت في فيديو يقودها صاحبها من المقعد المجاور
-
421 مليون دينار قيمة قروض بطاقات الائتمان حتى آب من العام 2025
-
بلدية إربد تواصل تنفيذ خطتها لتعبيد الطرق وتحسين واقع النظافة في المدينة
-
الغذاء والدواء تنفذ 5 آلاف جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية خلال أيلول
-
إخماد حريق مركبة في متنزه غمدان دون إصابات
-
تعليمات جديدة للمركبات: موافقات أوروبية وخليجية إلزامية
-
المخبز الأردني يكثف عمله في وسط القطاع
-
الأردن والعراق يبحثان تعزيز التعاون في مجال إدارة الانتخابات
