وهدفت الحملة، وفق بيان صادر عن المركز اليوم ، إلى توعية المجتمع والأهالي بقانون الأحداث الأردني والمفاهيم المتعلقة فيه، والتحذير من الممارسات التي قد يقع بها الأطفال في نزاع مع القانون أو أهاليهم بشكل يؤدي إلى تعقيد قضاياهم أو ترتيب تبعات قانونية عليهم.
وتضمّنت رسائل الحملة التحذير من استغلال الأطفال في الجرائم سواء بتحريضهم عليها، أو إقناعهم بالاعتراف بجرم ارتكبه بالغ، وتحذير ضحايا الجرائم من تغيير الشهادة بعد عقد الصلح مع الجاني مما يجعلهم عرضة للمحاكمة بجرم شهادة الزور، كما وتشجع الحملة الأهالي على التعاون مع مراقب السلوك لضمان حُسن سير قضايا أبنائهم، إضافة إلى حث الأهالي على متابعة سلوكيات أبنائهم وأصدقائهم.
وقالت المديرة التنفيذية لمركز العدل، هديل عبد العزيز، إن الحملة تتصدى لمفاهيم غير معروفة إطلاقا في المجتمع، حيث تؤدي الممارسات لضياع حياة وحقوق الأطفال.
وأشارت عبدالعزيز إلى أن المركز يعمل مع كافة الشركاء الاستراتيجيين بهدف تفعيل العدالة التصالحية؛ لضمان حصول الأطفال عند وقوعهم في إشكالات قانونية على فرصة لتصحيح مسارهم وضمان عدم ضياع حياتهم في دوامة التكرار الجرمي.
-
أخبار متعلقة
-
أول تعليق لسمر نصار بعد مغادرة منصب الأمين العام لاتحاد كرة القدم
-
تصادم مركبتين يعيق حركة السير على الطريق الصحراوي
-
بلدية اربد تبحث مع "يوتونغ الصينية" فرص الاستثمار
-
تكريم أندية حماية البيئة البحرية في العقبة
-
الملكة تفتتح النسخة الرابعة من أسبوع عمان للتصميم تحت شعار "تراكمات"
-
منتخب التايكواندو يخوض تدريبه الأول في ناغويا استعداداً لانطلاق منافسات الآسياد
-
ولي العهد يبحث فرص التعاون مع قادة مؤسسات تكنولوجية في نيويورك
-
بورصة عمّان تحصد جائزة اتحاد أسواق المال العربية السنوية لعام 2025 كأفضل بورصة عربية أداءً
