وأشار إلى أن المطاعم والحلويات تعتمد على الصالات في رفع نسبة المبيعات والتي تصل إلى 100 بالمئة خلال أيام الجمع والعطل، مؤكدا أن القطاع من أكثر المنشآت التزاما بمعايير الصحة والسلامة العامة.
وبين حمادة في لقاء صحفي اليوم السبت، أن المطاعم والحلويات تخضع لرقابة مستمرة من مختلف الجهات الرسمية، وملتزمة بالتعليمات وشروط السلامة والصحة من خلال توفير المعقمات ولبس الكمامات والتباعد الجسدي وإجراء عمليات التعقيم باستمرار.
وأكد أن مصلحة الاقتصاد الوطني تقتضي الإبقاء على عمل القطاعات التجارية والخدمية وعدم تعطيل مصالحها؛ نظرا لما تعانيه من تبعات فترة الإغلاق الأولى وتوقف نشاطاتها بفعل أزمة فيروس كورونا.
وأوضح أن القطاعات الاقتصادية تلعب دورا مهما في توليد فرص العمل ورفد الخزينة بالإيرادات المالية التي تأتي على شكل ضرائب ورسوم ونشاطات استثمارية متعددة. ولفت إلى أن المطاعم ومحال الحلويات التي تقدم خدماتها من خلال الصالات يصل عددها إلى 10 آلاف منشأة تشغل ما يقارب 100 ألف عامل، مؤكدا أنها تواجه حاليا صعوبات في أعمالها وتغطية كلفها، ما قد يدفع معظمها للتوقف عن مواصلة نشاطها.
وأشار حمادة إلى تراجع نشاط قطاع المطاعم والحلويات بشكل ملحوظ منذ بداية العام الحالي بسبب توقف حركة السياحة، وعدم عودة المغتربين لقضاء إجازاتهم بالمملكة بسبب تداعيات كورونا وما رافقها من إغلاق للمطارات والمعابر ومنع السفر.
وجدد حمادة الطلب بالعمل على تخفيض ضريبة المبيعات التي يدفعها قطاع المطاعم غير المصنف سياحيا من 16 إلى 8 بالمئة، وبدل الخدمات من 10 إلى 5 بالمئة، مؤكدا أن منحها التخفيضات سيسهم في تعزيز المنافسة وتخفيض الأسعار وتنشيط القطاع.
وأكد ضرورة ضخ المزيد من السيولة داخل السوق المحلية لتحريك عجلة الاقتصاد وتحفيز الشركات على التوسع وزيادة عمليات التشغيل، مؤكدا أن هذه الخطوة من شأنها زيادة عوائد الخزينة من الضرائب والرسوم الجمركية.
إلى ذلك، دعا حمادة لتوحيد الجهات الرقابية على قطاع المواد الغذائية وضخ المزيد من السيولة المالية بالسوق المحلية لتنشيط القطاعات التجارية ومساعدتها على تجاوز تبعات فيروس كورونا المستجد.
وبهذا الخصوص، لفت إلى أن هناك اجتماعا سيعقد غدا الأحد مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين، لمناقشة معيقات وتحديات القطاع ومعالجتها.
وأكد أن أصحاب المنشآت العاملة بالقطاع ملتزمة بمعايير السلامة والصحة العامة التي حددتها الجهات الرسمية لإعادة فتح القطاعات التجارية لمواجهة ومنع تفشي فيروس كورونا.
وبحسب حمادة، يشكل قطاع المواد الغذائية محليا 30 بالمئة من حجم القطاع التجاري بعدد يزيد على 50 ألف منشأة كبيرة ومتوسطة وصغيرة في عموم المملكة يعمل فيها ما يقارب 250 ألف عامل.
-
أخبار متعلقة
-
وفد وزاري يتفقد مشروع وسط مدينة إربد
-
"تنظيم الطاقة" تطلع على سير العمل في مجمع المناصير الصناعي
-
الأمن العام : نتابع حسابات خارجية تستخدم صور قيادات نسائية أردنية بقصد التشهير
-
بلدية جرش تدرس إنارة الموقع الأثري لتعزيز الجذب السياحي
-
300 مهندس ومهندسة يؤدون القسم القانوني
-
الاتحاد الأردني للاسكواش يكرّم لاعبيه المميزين ويشيد بدعم الرعاة
-
رئيس الوزراء المصري يزور جناح الأردن المشارك في معرض "تراثنا" بالقاهرة
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
