الوكيل الإخباري - استبعد ديوان التشريع والرأي لجوء الحكومة الجديدة إلى إصدار قوانين مؤقتة في ظل تفعيل قانون الدفاع، في ظل امتلاك الحكومة "الحق الدستوري" لإصدار القوانين المؤقتة بعد حل مجلس النواب المتزامن مع استمرار تداعيات جائحة كورونا في الأردن.
وصدرت الإرادة الملكية السامية، الاثنين، بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة بشر الخصاونة.
ونصت المادة 94 من الدستور على أنه "عندما يكون مجلس النواب منحلاً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الأمور الآتي بيانها: (أ). الكوارث العامة. (ب). حالة الحرب والطوارئ. (ج). الحاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل".
وصدرت الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب، اعتباراً من الأحد 27 أيلول/سبتمبر 2020.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يرحب بقرار الولايات المتحدة رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب
-
إصابة حدثين أحدهما بعيار ناري في الجوفة
-
الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى الصين
-
انطلاق معسكرات التوعية المرورية في مراكز شباب معان
-
المساعد للعمليات والتدريب يتابع التدريب الجماعي للواء الأمير زيد بن الحسين الآلي/93
-
التدريب المهني وصناعة عمّان تخرّجان 18 مدربًا في اللحام المتقدم للمعادن
-
الأميرة سمية تفتتح أعمال المؤتمر الثاني حول تغير المناخ والصحة في المنطقة العربية
-
"البحوث الزراعية" يقيّم أثر تناوب المحاصيل والسماد الأخضر في صحة التربة وكفاءة الإنتاج في الخالدية