الوكيل الاخباري - اكدت وزارة المالية ان اموال مؤسسة الضمان الاجتماعي وصندوق استثمار اموال الضمان التابع لها هي أموال الاردنيين ويجب حمايتها.
واضافت الوزارة ان اعتماد معايير محاسبية اضافية لن يغير من هذه الالتزامات، مؤكدة ان هذه المعايير ستعزز مبدأ الشفافية في عرض البيانات المالية العامة.
وبينت ان المعيار الذي اعتمدته وزارة المالية هو معيار محاسبي بحت ولا علاقة له بقيام الوزارة او الحكومة بالوفاء بالتزاماتها المالية ، وان الهدف من نشر هذا المعيار ليس تجميل البيانات او تغيير دلالتها، بل تقديم نظرة شمولية وحقيقية عن بيانات المالية العامة، مشيرة الى ان هذا المعيار سيساعد في عقد المقارنات مع الدول الاخرى كونه مفهوما موحدا ومتوافقا عليه دوليًا، حيث تختلف الدول بتشكيلاتها الادارية وبالتالي فإن اصدق معيار للمقارنة هو المعيار الاكثر شمولاً وشفافية وهو معيار الحكومة العامة.
واكدت الوزارة، ان قرار صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بالاستثمار في السندات الحكومية هو قرار مستقل ويأتي من استقلالية المؤسسة والصندوق التابع لها، وتتنافس عليه هذه المؤسسات مع البنوك المحلية بكل حرية، حيث ان هذه السندات توفر عائدًا مرتفعًا للصندوق بأقل مخاطرة ممكنة ولا تتعارض مع المعايير المحاسبية التي تعتمدها وزارة المالية بالنشرات المالية.
وأوضحت الوزارة ان المعايير المحاسبية العالمية هي اسس مستقرة ومعتمدة عالميًا وترتكز اليها وكالات التصنيف الائتماني للدول في تقاريرها وتقييمها الائتماني، مؤكدة سعي الحكومة الدائم الى تخفيض إجمالي الدين العام وتكاليف خدمته عبر العمل الدؤوب على تحسين التصنيف الائتماني للأردن ما سينعكس ايجابًا على تخفيض كلف الدين العام.
المصدر - بترا
-
أخبار متعلقة
-
وزير الأوقاف يرعى حفل تخريج طلبة المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن
-
انطلاق التمرين الميداني "عين التنين" في سلاح الهندسة الملكي
-
صناعة الأردن: الصناعات الإنشائية تحقق قفزة في صادراتها
-
أوقاف معان تطلق حملة تطوعية لتنظيف المساجد
-
"اليرموك" تستضيف مؤتمرًا حول المكتبات الذكية
-
اختتام أعمال المنتدى الإقليمي حول بحوث الطفولة المبكرة في الأزمات
-
مراكز تقدم خدمات وزارتي التربية والتعليم العالي لغاية يوم الخميس - أسماء
-
إطلاق جلسات عمل قطاعية في 23 آب لإعداد البرنامج التنفيذي 2 لرؤية التحديث الاقتصادي