ودعا الدكتور الخلايلة إلى ضرورة التوزيع العادل للمياه سواءً على صعيد الأفراد داخل المجتمع الواحد أو على صعيد الدول من خلال الاتفاقيات المبرمة لتوزيع الحصص المائية بشكل عادل والالتزام بها، مؤكداً أهمية الاتفاقيات المبرمة بين الدول التي تشترك في الأحواض المائية ما يسهم في الحفاظ على استمراريتها وديمومتها بشكل آمن.
وقال مساعد الأمين العام الناطق الرسمي لوزارة المياه والري عمر سلامة، إن الأردن من الدول الاكثر فقراً بالمياه، وحصة الفرد تقل عن (100) م3 سنوياً فيما خط الفقر العالمي هو (1000) م3 سنوياً.
-
أخبار متعلقة
-
الجيش يحبط محاولة تسلل طائرة مسيّرة على الواجهة الغربية
-
الأمن العام ينعى المرابحة والسردية
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
تشييع جثمان الشرطي حمد عوض حمد السرديـة
-
مجلس نقابة الصحفيين يثمن دور هيئة الإعلام في حماية المهنة
-
الخارجية تدين حملات التحريض المتواصلة على الأردن
-
لجان المخيمات ترفض الهجمات على الأردن وتدعم مواقفه تجاه فلسطين
-
أوقاف الرصيفة: بدء المرحلة السادسة لتحفيظ القرآن
