وزير المالية: جادون في ضبط النفقات ومحاربة هدرها وفق آلية صرف محكمة

الوكيل الإخباري-   أكد وزير المالية عبد الحكيم الشبلي أن إصدار الأمر المالي رقم (2) لعام 2025 للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية يتوافق مع توجهات الحكومة الرامية إلى متابعة عملية الصرف وفق أعلى معايير الشفافية والرقابة.

وبين الشبلي في تصريح صحفي، أن صرف أوامر مالية عامة أو خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة" سيمكن هذه الجهات من تحديد أولويات الصرف على النفقات ذات الأولوية التي تتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي وتنسجم مع تطوير خدماتها العامة وسيتح للجهات الرقابية تتبع طرق إنفاقها وفق الأولويات والمحددات التي جاءت في قانون الموازنة العامة.

وأضاف الشبلي أن عمليات الصرف تخضع إلى عملية تدقيق محكمة بموجب الأنظمة والتعليمات للتأكد من عدم وجود أي هدر مالي والتعامل مع الإنفاق يتم بما لا يعيق المشاريع الرأس مالية المقررة في موازنات الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، وتتوافق مع توجه الحكومة الواضحة الرامية إلى الحد من الإنفاق غير الضروري الممكن الاستغناء عنه وتسهيل عملية المتابعة من الجهات الرقابية المختلفة.

• أخبار متعلقة

• الملك: المنطقة لن تنعم بالاستقرار دون منح الفلسطينيين كامل حقوقهم المشروعة

• رئاسة الوزراء تنشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة أمين عام وزارة العمل

• الملك يصل إلى ألبانيا لعقد لقاءين مع الرئيس الألباني ورئيس الوزراء

• الأمن العام يواصل حملته البيئية للحفاظ على المواقع الطبيعية

• عجلون.. 1.54 مليون دينار لتمويل 132 مشروعا

• تلفريك عجلون يسجل رقما قياسيا في أعداد الزوار

• الملك يبدأ جولة خارجية تشمل ألبانيا ومونتينيغرو والولايات المتحدة

• الأمن العام يحصد جائزة أفضل منصة عربية في قطاع الأمن