وزير المالية: جادون في ضبط النفقات ومحاربة هدرها وفق آلية صرف محكمة

الوكيل الإخباري-   أكد وزير المالية عبد الحكيم الشبلي أن إصدار الأمر المالي رقم (2) لعام 2025 للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية يتوافق مع توجهات الحكومة الرامية إلى متابعة عملية الصرف وفق أعلى معايير الشفافية والرقابة.

وبين الشبلي في تصريح صحفي، أن صرف أوامر مالية عامة أو خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة" سيمكن هذه الجهات من تحديد أولويات الصرف على النفقات ذات الأولوية التي تتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي وتنسجم مع تطوير خدماتها العامة وسيتح للجهات الرقابية تتبع طرق إنفاقها وفق الأولويات والمحددات التي جاءت في قانون الموازنة العامة.

وأضاف الشبلي أن عمليات الصرف تخضع إلى عملية تدقيق محكمة بموجب الأنظمة والتعليمات للتأكد من عدم وجود أي هدر مالي والتعامل مع الإنفاق يتم بما لا يعيق المشاريع الرأس مالية المقررة في موازنات الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، وتتوافق مع توجه الحكومة الواضحة الرامية إلى الحد من الإنفاق غير الضروري الممكن الاستغناء عنه وتسهيل عملية المتابعة من الجهات الرقابية المختلفة.

• أخبار متعلقة

• البريد الأردني يستعد لإطلاق منصة متقدمة للتعليم المهني والتقني

• وزارة الأشغال: إنجاز مشاريع العقبة للعام 2025 بنسبة 100%

• البترا تواجه انخفاضا حادا في أعداد زوارها الأجانب

• نقابة الصحفيين تنعى نقيبها الأسبق سيف الشريف

• عشيرة الزبيدي تشكر الملك وولي العهد على تعزيتهم بوفاة الدكتور مفلح الزبيدي

• المصري: تشكيل اللجان البلدية والمحافظات تضمن الحياد وعدم تضارب المصالح

• فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

• بنك الملابس ينفذ نشاطا خيريا في منطقة البيضاء وقرية أم صيحون