وأقرت اللجنة المادة 2 من القانون والمختصة بتنظيم سوق العمل و المكاتب الخاصة المنشئة لاستقدام العمال.
وقال البطاينة، إن هذه التعديلات جاءت لمعالجة ظاهرة استخدام العمالة من خلال اشخاص غير مرخصين ومعتمدين، موضحا أن استخدام العمالة دون ترخيص يدخل في الاتجار بالبشر، لذا لا بد من ضبط هذه المسألة.
وأضاف أن هناك خطة لجعل التصريح الزراعي لسنتين للحد من تسيب العمالة الوافدة ويبقى المزارع مسيطر على العمالة، إضافة إلى رفع تصريح العمالة المنزلية إلى سنتين ليتوائم مع إقامتها".
ويهدف مشروع القانون إلى توفيرَ مزيد من الحماية القانونيّة للعمال من خلال التشدّد بالعقوبات على مخالفة أحكام قانون العمل والنصّ على جمع العقوبات المحكوم بها إذا تعدّدت المخالفات المرتكبة.
كما يهدف المشروع، إلى منع تسرّب العمالة الوافدة إلى داخل السوق الأردنيّة، وضبطها بشكل دقيق، وللإحلال التدريجي والفوري للعمالة الأردنيّة محلّ العمالة الوافدة من خلال التشدد في استخدامها.
-
أخبار متعلقة
-
افتتاح البطولة العربية العسكرية "العدو الريفي" في المملكة الأردنية الهاشمية
-
ولي العهد يلتقي عضوا في الكونغرس الأميركي ووكيل وزارة الخارجية الأميركية
-
المستقلة للانتخاب: الدعاية الانتخابية المقبلة ستكون إلكترونية
-
مؤتمر أردني عراقي غدًا لتعزيز التحول الرقمي في البلدين
-
وفد استثماري أوزبكي يزور سلطة العقبة الخاصة
-
اعلان صادر عن المركز الوطني لتطوير المناهج
-
المومني: منتدى الحوار الإعلامي الخليجي الأردني يفتح آفاقًا لتعزيز دور الإعلام العربي
-
"المدربين الأردنيين" تطلق مبادرات تعزز فرص التوظيف والريادة للشباب
