الحكومة تقر الأسباب الموجبة لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

 الوكيل الاخباري  - قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون مشروعات الشَّراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023م، والسَّير في الإجراءات اللَّازمة لإصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون منسجماً مع تنفيذ رؤية التَّحديث الاقتصادي، ولغايات تهيئة البيئة الاستثماريَّة المحفِّزة لبناء شراكات مع القطاع الخاص؛ للاستفادة من خبراته الفنيَّة والتقنيَّة في إنشاء المشروعات المتعلِّقة بالبُنى التحتيَّة والمرافق العامَّة، وتقديم الخدمات وتحسينها، وتعظيم الإنتاجيَّة؛ بما يسهم في تعزيز النموّ الاقتصادي والتَّنمية الاجتماعيَّة المستدامة في المملكة.

كما يهدف إلى إيجاد إطار مؤسَّسي فاعل وإجراءات واضحة وبسيطة وشفَّافة، وفقاً لمبادئ الحوكمة الرَّشيدة لتأهيل واختيار وتنفيذ مشروعات تقدِّم للمواطنين خدمات مميَّزة، وتحقِّق التَّناسب ما بين الكُلفة المتوقَّعة والمنفعة المستهدفة بأقصى كفاءة وفاعليَّة.

• أخبار متعلقة

• فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بلواء الوسطية الأربعاء

• سقوط صاروخ مجهول المصدر في منطقة صحراوية بمحافظة معان

• صناعة الأردن تستقبل وفدا من القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

• بيان صادر عن مديرية الأمن العام

• فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

• الاردن يرحب بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا

• التعليم العالي تعلن أسماء المرشحين للاستفادة من منح الحكومة البلغارية

• منتدى التواصل الحكومي يستضيف رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة الأربعاء