وأضافوا لـ " الوكيل الإخباري" أن القرار - المنوي أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تشرين أول المُقبل - من الناحية النظرية "صحيح ويسهم في حماية المستهلك" إلا أن نجاحه يعتمد على التزام هؤلاء التجار بهذه الكفالة وبنودها، خاصة توفير القطع الأصلية أو قطع مماثلة لها من حيث الجودة.
وأشاروا، إلى أن على الجهات الرقابية في وزارة الصناعة التجارة الدور الأبرز في تكثيف فرقها للرقابة على تطبيق هذه الكفالات، وبيان وتقييم مدى التزام التجار بها، بما يُحقق العدالة للمستهلك عند شراء وبعد شراء المركبة.
وشددوا على ضرورة وجود تواصل مباشر بين المستهلك والتاجر لغايات إصلاح أي أعطال مصنعية تطرأ على المركبة، وذلك بموجب الكفالة المُبرمة بين الطرفين، وبما يضمن تقديم أفضل وأسهل خدمة للمستهلك.
وبحسب تعليمات الكفالة الإلزامي التي أقرها مجلس الوزراء، فانه تسري على السيارات ذات موديل/ طراز سنة التخليص أو السنة التي تسبقها أو السنة التي تليها، وتكون المسافة التي قطعتها أقل من 1000 كيلو، وتتراوح قيمة الكفالة الإلزامية بنسبة 3-7% من قيمة المركبة غير شاملة ضريبة المبيعات.
-
أخبار متعلقة
-
عاجل أونروا: لا أحد في غزة يجهل دور الأردن والهيئة الهاشمية في الدعم والإغاثة
-
بيان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى إياد علاوي بوفاة نجله
-
طواقم الأردن الجوية في الكونغو: كفاءة وجاهزية في خدمة السلام
-
عاجل بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية
-
عاجل 230 وفاة بسبب حوادث الدهس في 2024
-
الصفدي في دبي.. لقاء دبلوماسي يعزز العلاقات الأردنية الإماراتية
-
جاهزون لكل طارئ .. الدفاع المدني يتعامل مع مئات الحالات بفعالية
