وقال مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم، إن أبرز ما ورد في أحكام النظام، عدم سريان أحكامه على الشركات الخاضعة لأحكام قانون الإعسار ونظام الإعسار وتحديد إجراءات التصفية الاختيارية والإجبارية وعمل المصفي وشروطه وأتعابه.
وأضاف العرموطي أن النظام عالج نفقات ومصاريف التصفية الإجبارية بحال عدم وجود أموال لدى الشركة للإنفاق عليها بحيث أنشأ حسابا لدى دائرة مراقبة الشركات بما يخصص له من موازنة الدائرة لتغطية هذه النفقات، وكذلك معالجة حالات عملية للتصفية مثل عدم كفاية أموال الشركة لتسديد ديونها وتقسيم أموال الشركة بعد إنهاء أعمال التصفية بين الشركاء/ المساهمين وسواء كانت نقدية أو عينية.
وأشار إلى أن النظام منح الصلاحية للمحكمة بعزل المصفي من تلقاء نفسها أو بطلب من المراقب أو الدائنين.
وكذلك نص النظام على صلاحية المراقب بحال توقفت أعمال التصفية لأكثر من ثلاث سنوات متتالية من تاريخ توثيق آخر إجراء لدى دائرة مراقبة الشركات بشطب تسجيل الشركة والإعلان عن ذلك.
المصدر - بترا
-
أخبار متعلقة
-
مرشحون لوظيفة معلم يخضعون للمقابلات الشخصية في وزارة التربية
-
الأردن يعزز أمن وثائقه الإلكترونية بتسليم مفاتيح التشفير للإيكاو
-
إجراءات قانونية صارمة تنتظر المخالفين في شارع الحمام
-
الوطني لمكافحة الأوبئة يختتم ورشة تقييم المخاطر الصحية في إربد
-
خدمة الترخيص المتنقل في بلدية دير أبي سعيد غدا الأحد
-
المياه والمجلس القضائي ينظمان ورشة عمل لتعزيز حماية مصادر المياه
-
اتفاقية تعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي لمكافحة الجريمة والإرهاب
-
حملة لضبط عمالة الأطفال .. ووزارة العمل توفّر رابطًا للإبلاغ
