وتهدف السّياسة الأردنيّة للمشاركة الإلكترونيّة إلى تفعيل الأدوات الإلكترونيّة لتعزيز عمليّة المشاركة المجتمعيّة، وتفعيل هذه المشاركة في إعداد التشريعات واتخاذ القرارات الحكوميّة.
كما تهدف إلى تحسين جودة الخدمات العامّة المقدّمة للمواطنين لتلائم احتياجاتهم، وتعزيز الشفافيّة والثّقة، وتحسين كفاءة المعلومات وجودتها، وتسهيل الوصول إليها.
وسيتمّ تطبيق هذه السياسة على جميع التشريعات والخطط والتعليمات والأدوات التنظيميّة الصّادرة عن الجهات والمؤسّسات والهيئات الحكوميّة، لتمكين المستفيدين من المساهمة في صنع القرارات التي تناسب احتياجاتهم.
-
أخبار متعلقة
-
مرشحون لوظيفة معلم يخضعون للمقابلات الشخصية في وزارة التربية
-
الأردن يعزز أمن وثائقه الإلكترونية بتسليم مفاتيح التشفير للإيكاو
-
إجراءات قانونية صارمة تنتظر المخالفين في شارع الحمام
-
الوطني لمكافحة الأوبئة يختتم ورشة تقييم المخاطر الصحية في إربد
-
خدمة الترخيص المتنقل في بلدية دير أبي سعيد غدا الأحد
-
المياه والمجلس القضائي ينظمان ورشة عمل لتعزيز حماية مصادر المياه
-
اتفاقية تعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي لمكافحة الجريمة والإرهاب
-
حملة لضبط عمالة الأطفال .. ووزارة العمل توفّر رابطًا للإبلاغ
