الوكيل الاخباري- كشفت مصادر رسمية في وزارة المالية المصرية أن الهدف الرئيسي من العمل بنظام الدولار الجمركي، هو ضبط الأسعار في السوق ، خصوصاً أسعار السلع المستوردة من الخارج لحماية المستهلك من غلاء الأسعار وجشع بعض التجار.
وكانت المصلحة العامة للجمارك المصرية، أعلنت أمس، أنها قررت رفع أسعار الدولار الجمركي إلى 18.64 بنسبة 10%، تقريبا، ليتجاوز بذلك سعر صرف الدولار في السوق الرسمي الذي يتراوح في الوقت الحالي بين 18.55 و18.61 جنيهاً.
وعلى الرغم من أن القرار أثار مخاوف بعض المحللين من انعكاس الارتفاع الأخير في سعر الدولار الجمركي، لكن المصادر أكدت أن تقييد الدولار الجمركي عند مستوى 16 أو 17 جنيها، تسبب في أن تقفز أسعار صرف الدولار في السوق الموازية، حيث وصل في بعض الأحيان إلى مستوى 20 جنيهاً، حسبما تشير صفحات متابعة أسعار الصرف على مواقع التواصل الاجتماعي.
-
أخبار متعلقة
-
البرلمان الإيراني يقر حذف 4 أصفار من العملة الوطنية
-
بيتكوين تسجل رقما قياسيا جديدا متجاوزة 125 ألف دولار
-
"أوبك بلس" تزيد إنتاجها بمقدار 137 ألف برميل يوميا
-
ارتفاع مؤشر داو جونز الاميركي
-
أسواق الأسهم الأوروبية تسجل مكاسب أسبوعية
-
تراجع مؤشر أسعار الغذاء العالمي في أيلول
-
تباين أداء الأسهم والسندات الآسيوية
-
الأسهم البريطانية ترتفع مع بداية التعاملات