وذكر الصندوق، في تقرير بعنوان "آفاق الاقتصاد العربي"، أن الدول العربية التي تبنت برامج إصلاح اقتصادي و رؤى واستراتيجيات لتنويع اقتصاداتها وزيادة متانتها النسبية، وإصلاح بيئات الأعمال، وتشجيع دور القطاع الخاص، ودعم رأس المال البشري، تبدو أكثر قدرة على مواجهة الصدمات.
وتوقع التقرير أن تتحسن وتيرة النمو الاقتصادي للدول العربية في 2024 لتسجل نحو 4 % وهو تحسن يرجع إلى توقعات استقرار أسعار النفط وأسعار السلع الأساسية، وإحكام السيطرة على التضخم.
وأشار إلى أن الدول العربية المصدرة الأساسية للنفط، ستستفيد من تحسن مستويات أسعار الطاقة، حيث يتوقع أن تكون لذلك آثار إيجابية على النمو الاقتصادي لهذه الدول خلال عامي 2023 و2024، وأن تشهد مجموعة الدول المصدرة الرئيسة للنفط معدل نمو يبلغ 3.4 % في 2023، يتحسن إلى 4.2 % في 2024.
وأوضح التقرير أن التوقعات لدول الخليج في 2023 ما تزال أكثر تفاؤلا، إذ من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4 % في 2023، ولا سيما في ظل توجه الاقتصادات الخليجية نحو مزيد من التنويع.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي وانخفاض داو جونز
-
المفوضية الأوروبية تستثمر بمشاريع التكنولوجيا النظيفة
-
أسعار النفط تواصل الارتفاع عالميا
-
انخفاض مفاجئ يضرب أسعار الذهب عالمياً
-
بيلد: ثلث الشركات الألمانية تخطط لخفض الوظائف في العام المقبل
-
أوبك بلس تعلن زيادة إنتاجها اليومي بواقع 137 ألف برميل نفط يوميا
-
الأسهم الأوروبية تسجل خسارة أسبوعية طفيفة
-
التضخم بمنطقة اليورو ينخفض في تشرين الأول إلى 2.1%
